إعادة إطلاق العمل بمشروع الري الحديث ورصد ملياري ليرة لدعمه

هوى الشام
أعادت اللجنة العليا للتحول الى الري الحديث إطلاق العمل بمشروع الري الحديث بعد توقفه منذ العام 2012 ووافقت على رصد ملياري ليرة سورية بشكل اولي قابل للزيادة كدعم لخطوات المشروع.

وقررت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تقديم جميع التسهيلات اللازمة والقروض لإعادة تأهيل المعامل والمنشآت الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث.

وتم تكليف وزاراتي الزراعة والمالية بدراسة مشروع لإعفاء الفلاحين المتعثرين عن تسديد القروض القديمة الخاصة بالتحول الى الري الحديث من الفوائد والغرامات بما يمكنهم من الحصول على قروض جديدة.

كما وافقت اللجنة على تطبيق الزامية التحول إلى الري الحديث على المساحات المخطط لزراعتها بمحصول القطن في محافظة حماه ومنطقة الغاب.

وتم تحديد مدة خمس سنوات لإحلال مشروع وحدات تحلية مياه الصرف الصحي على ان يتم انجاز الدراسة وتحديد التمويل خلال ستة أشهر ليتم البدء بتنفيذ المشروع والاستفادة من مخرجاته في ري الأراضي الزراعية.

ووافقت اللجنة على منح الاتحاد العام للفلاحين قرض بقيمة مليار ليرة سورية لإعادة تشغيل معمل مستلزمات الري الحديث في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب.

كما وافقت اللجنة على منح قروض للفلاحين للتحول للري الحديث لمدة خمس سنوات على ان يتم بدء التسديد بعد فترة سماح لسنتين من تاريخ القرض.

وطلبت اللجنة من وزارة الصناعة إعطاء الأولوية بمنح القروض المخصصة للإنتاج للمنشآت الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث.

وتمت الموافقة على خطة وزارة الصناعة لإنشاء معملين لتعبئة مياه الشرب والتوسع بهذه الصناعة في المحافظات التي تمتلك مقومات مائية ملائمة، إضافة الى دعم خطوط الإنتاج الحالية.

المهندس خميس : خطوة أساسية لتحقيق الأمن المائي

واوضح المهندس خميس ان مشروع الري الحديث يشكل خطوة اساسية لتحقيق الامن المائي من خلال الاستخدام الامثل للمياه في الزراعة والحد من استنزافها ورفع كفاءة استخدام المياه خاصة في ظل متطلبات تنفيذ خطة التنمية والمتغيرات المناخية مبينا ان الحكومة انفقت 220 مليار ليرة سورية خلال العامين 2018 و 2019على تنفيذ مشاريع الموارد المائية.

وبين رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة مستعدة لتقديم الدعم لمعامل مستلزمات الري الحديث البالغ عددها 48 منشأة ضمن خطة إحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد داعياً أصحاب المعامل المتوقفة إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم لجهة تخصيصهم بجزء من المبالغ المخصصة للقروض الإنتاجية.