هوى الشام| شدّدت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا إجراءاتها الرقابية على الأسواق، مؤكدة أن أي محل تجاري لا يلتزم بإظهار الأسعار بشكل واضح سيُعرّض نفسه للمخالفات التي قد تصل عند تكرارها، إلى إغلاق المحل وسحب الترخيص، موضحت أن ضمان شفافية الأسعار جزء من مسؤولية مشتركة تجمع بين الجهات الرسمية والقطاع التجاري بهدف حماية المستهلك.
وبيّن حسن الشوا، مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية، أن تحرير الأسواق لا يعني رفع الضوابط، وأن إعلان السعر حق أساسي يتيح للمستهلك اتخاذ قرارات شراء مدروسة، كما أشار إلى استمرار التعاون مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام مختلف المنشآت التجارية بهذه المتطلبات.
ولفت الشوا إلى أن الأسواق تشهد حالياً حالة من الاستقرار النسبي وتقارب الأسعار بين المحافظات، رغم استمرار وجود فارق في أسعار بعض المواد، مثل الفروج ومشتقاته، كما أوضح أن مادة الزيت ما تزال تواجه تحديات مرتبطة بتقلّبات العرض والطلب، وبتأثير موسم الجفاف الذي خفّض إنتاج زيت الزيتون وزاد الضغط على الزيوت النباتية.
وحول المواد المهرّبة، أكد أن الجهود الرقابية مستمرة وأسفرت مؤخراً عن انخفاض حجم المخالفات، نتيجة ارتفاع وعي المستهلك والتزام التجار بالمواصفات القياسية، مما يعزز التنافسية ويفتح آفاقاً أكبر للتصدير، مشيراً إلى أن الدوريات التموينية تواصل نشاطها في المحافظات عبر جولات ميدانية تشمل معامل ومنشآت مختلفة، تتضمن إرشاداً للتجار قبل تحرير الضبوط.
كما كشف الشوا عن خطة الوزارة لرفع مستوى الوعي لدى كل من المنتج والمستهلك، إضافة إلى تطوير أدوات الرقابة عبر تزويد المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل متصلة بشبكة مركزية، بما يضمن شفافية أكبر وعدالة في ضبط المخالفات.
إلزامية تدوين السعر النهائي
وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع “القرار رقم 767” الصادر في 12 تشرين الأول الماضي، والذي يفرض وضع السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة بشكل واضح وغير قابل للإزالة وباللغة العربية، ويمنع القرار بيع أو تخزين أو عرض أي منتج يخلو من سعر ظاهر، مع منح بائعي المفرق إمكانية البيع بسعر أقل من السعر المدوّن.
كما يمنح القرار الأسواق والمنتجين مهلة حتى 31 كانون الأول 2025 للتخلص من البضائع غير المعلّمة، شرط إعلان أسعارها على الواجهات ومواقع العرض، مع تطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.
وتهدف هذه المنظومة الرقابية المتكاملة إلى ضبط الأسواق والحد من التلاعب السعري، في ظل تذبذب أسعار عدد من السلع الأساسية وارتفاع الحاجة إلى حماية حقوق المستهلك.
