البرلمان العراقي يلغي الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ويكلف الخارجية بتقديم شكوى في مجلس الأمن

هوى الشام

أقر البرلمان العراقي بأغلبية مطلقة قرارا يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد.

وصوت المجلس خلال جلسته بحضور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على القرار الذي تضمن إلزام الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والأجواء العراقية.

ودعا القرار إلى ضرورة الكشف عن أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم الحكومة العراقية وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.

وكان عبد المهدي دعا قبيل الجلسة مجلس النواب إلى التصويت على توصية مجلس الوزراء العراقي بإجلاء القوات الأجنبية من العراق وإيقاف العمل بالاتفاقات مع “التحالف الدولي” وتكليف وزارة الخارجية تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

وأعلن عبد المهدي في كلمة له في البرلمان العراقي أن “الثقة الأميركية تراجعت بالعراق بعد عدم التزامنا بالعقوبات ضد ​إيران” مشيراً إلى أن “القوات الأميركية تم طلبها للمساعدة في الحرب على داعش وتدريب القوات العراقية فقط”.

وتابع: “إننا أمام خيارين رئيسيين إنهاء وجود القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبات لذلك، أو العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب ينصّ على أن شروط وجود أي قوات أجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الأمنية العراقية ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية”.

وقال عبد المهدي: إن “أبو مهدي المهندس لعب دوراً محورياً في إقناع المتظاهرين بالانسحاب من أمام السفارة الأميركية” كاشفاً أنه “كان من المفترض أن يلتقي قاسم سليماني صباح اليوم الذي اغتيل فيه” لافتاً إلى أنه كان سيبلغه “رداً من الإيرانيين على رسالة سعودية”.