الحكومة تحاول سدّ العجز .. وأسباب لزيادة سعر الخبر والمازوت
هوى الشام| كل المعطيات تشير إلى أن الاتجاه هو لزيارة أسعار ربطة الخبز وليتر المازوت المدعومين اللذين باتت تشكل أرقام دعمهما سنوياً عبئاً كبيراً على موازنة الدولة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج وصعوبة توفير المواد الأولية لأسباب باتت معروفة للجميع ولا داعي لتفصيلها، إضافة إلى استغلال ضعاف النفوس للدعم المقدم للمادتين والمتاجرة بهما في السوق السوداء، الأمر الذي بات من الصعب ضبطه علماً أنه يومياً يتم تنظيم عشرات الضبوط وإغلاق محال ومخابز.
المؤشرات تؤكد أن الدولة لا يمكن أن تستمر في هذا النزيف اللا منتهي، وأن تقليص قيمة الدعم وزيادة الأسعار أمر لا مفر منه في حال أردنا أن يستمر تدفق المواد وأن يستمر توافر المواد، ولذلك قد لا ننتظر طويلاً لنرى أسعاراً جديدة لهاتين المادتين.
وبينت مؤخراً دراسة التكاليف الحكومية أن تكلفة سعر ليتر المازوت الواحد تتجاوز حالياً 1967 ليرة، في الوقت الذي يباع فيه للمواطنين لأغراض التدفئة بسعر 180 ليرة، أي إن السعر الذي يباع فيه يقارب حوالي ١٠% من إجمالي تكلفته.
كما أن الدولة لاتزال توفر المازوت للمخابز العامة والخاصة بسعر 135 ليرة، وهو أقل من السعر المخصص لأغراض التدفئة.
ويشكل دعم مادة المازوت وحده عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة ولاسيما مع ضخ حوالي 5 ملايين ليتر مازوت يومياً لمختلف القطاعات والاحتياجات اليومية بسبب الفرق بين تكلفة الليتر الواحد البالغة حوالي ١٩٠٠ ليرة وسعر مبيعه البالغة 180 ليرة، وهو الأمر الذي يزيد من عجز الموازنة سنوياً بمئات المليارات.
ومن المؤكد أن رفع سعر الليتر المدعوم من مادة المازوت إلى 500 ليرة -في حال حصل- سيقلص من هذا العجز الذي لا يمكن لأي دولة تحمله في مثل هذه الظروف الصعبة.
أما بالنسبة للخبز، فسبق وأشارت “الوطن” إلى أن الدولة تدعم هذه المادة الأساسية بما يقارب ٥٠ مليار ليرة يومياً، وأن حصة كل أسرة من هذا الدعم تترواح بين ٣٠ إلى ٦٠ ألف ليرة شهرياً.
وتشير الإحصائيات والأرقام إلى أنه مع ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج نتيجة الحصار الاقتصادي، فإن تكلفة إنتاج الربطة الواحدة من الخبز تصل اليوم إلى 1065 ليرة، وبهذا فإن خزينة الدولة تدعم الربطة الواحدة حالياً بحوالي 965 ليرة سورية، وستصل القيمة الإجمالية للدعم المخصص لمادة الخبز هذا العام إلى ١٣٠٠ مليار ليرة سورية بدلاً من ٧٠٠ مليار كانت معتمدة في موازنة عام ٢٠٢١.
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة نتيجة ارتفاع أسعار القمح المستلم من الفلاحين هذا الموسم من 475 ليرة للكيلو الواحد إلى 900 ليرة، ما يعني زيادة في تكلفة تصل إلى 89.4%، وهي زيادة ناجمة فقط عن تغيير تكلفة بند واحد من أصل 15 بنداً تدخل في تكلفة إنتاج الخبز.