الداخلية الألمانية تنفي تقريراً عن إجراءات حكومية لترحيل اللاجئين

هوى الشام 

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية (الأحد 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إنه ليس لدى الوزارة علم بوجود مثل هذه الوثيقة، في إشارة إلى مشروع حكومي لترحيل اللاجئين. يذكر أن صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم تحدثت عن خطة من خمس نقاط “صادرة من وزارة الداخلية” تشمل، على سبيل المثال، تسجيلاً إجبارياً ليلاً بالنسبة للأشخاص الملزمين بالرحيل، عندما يغادرون مقرات الإقامة الجماعية، على أن يتم إتاحة إصدار أوامر بالحبس حال حدوث انتهاكات.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة “المزعومة” أن الاستعانة بهذه الإجراءات تعد أمراً ضرورياً “من أجل التصدي على نحو فعال لظاهرة الاختفاء” بالنسبة للأشخاص الملزمين بالرحيل من ألمانيا. وأضافت الصحيفة أنه جاء في القائمة أيضاً أنه يجب ألا يتسنى للاجئين في مراكز استقبال طالبي اللجوء ومراكز إعادتهم الحصول على رسالات البريد الخاصة بهم إلا من خلال بطاقة ذكية، بحيث تسجل أيضاً الموعد الذي حصل فيه طالبي اللجوء المرفوضين على قرارات ترحيلهم.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه سيتم “قريباً” عرض مشروع قانون يشمل قواعد خاصة بالملزمين بالرحيل وبتنفيذ الترحيلات، ولكنه أشار إلى أن النقاط التي ذكرتها الصحيفة ليست مدرجة ضمن مشروع القانون الذي يحمل اسم “القانون الثاني لتحسين تنفيذ الرحيل الإجباري”. وكانت الصحيفة الألمانية ذكرت أيضاً أنه تم فرض 29790 حالة حظر على إعادة الدخول إلى ألمانيا، ضد لاجئين مجرمين ومُرحلين خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي مثل هذا العدد العام الماضي 39160 حظراً. وأكد المتحدث باسم الوزارة هذه الأعداد.