هوى الشام| قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن فرض مسار ثقافي معين على المجتمع هو نهج ديكتاتوري، مضيفا “تلتزم الدولة المصرية بحماية السلامة الجسدية وحرية التعبير والحق في التقاضي وتعدد الآراء”.
وأوضح السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن للدولة المصرية “إرادة سياسية قوية داعمة لقضايا الفئات الأولى بالرعاية، كالمرأة والطفل وذوي الهمم”، مؤكداً أن الدولة حريصة أيضا “على رعاية الشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتوفير فرص عمل لهم”.
وأشار الرئيس المصري إلى أن دستور البلاد “رسخ مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص واستقلال السلطة القضائية”، موضحا أن “الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدة محاور أبرزها الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد”.
وشدد السيسي على أن مصر “تحترم التنوع والتعدد والاختلاف.. مصر الدولة ذات التراث الديني الثري مستمرة في بذل جهودها للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز”.
وأطلق السيسي، السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، كلف الرئيس المصري الحكومة بـ”إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتعزيز التواصل مع مختلف منظمات المجتمع المدني وبناء جهاز إداري كفء وفعال يخضع للمساءلة وتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى وتكثيف جهود بناء القدرات والتدريب في محال حقوق الإنسان”.
من جهته، قال وزير العدل المصري عمر مروان إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف، وهي أول إصدار وستكون هناك إصدارات متتالية، لنصل إلى المستوى المطلوب في مجال حقوق الإنسان.