هوى الشام نفى وزير الصحة نزار يازجي وجود أي موجة لارتفاع أسعار الأدوية بكل أصنافها وفق ما تم تداوله في الاتحاد العام لنقابات العمال وبعض وسائل الإعلام بأن ارتفاع الأسعار وصل في بعض الأدوية إلى 450 بالمئة، مبيناً أن الأدوية موجودة وليس فيها نقص أو احتكار ولم يترفع سعر أي نوع.
وأكد يازجي لصحيفة “الوطن” أن أسعار الأدوية ثابتة، لكن هناك ارتفاعاً في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، الذي ارتفع إلى نحو 470 ليرة، بينما كان نحو 61 ليرة، والعديد من المعامل تدفع بالسعر الجديد للدولار لجهة تأمين موادها الداخلة في الصناعة، بينما هناك معامل أدويتها مسعّرة بأسعار قديمة، لذا لا يجوز أن تبقى معامل تتعامل على سعر الدولار القديم، وأخرى على الجديد، علماً أن الدواء المصنع في كلا المعملين ذاته، لذا فإن ما يجري هو تسوية فقط وتحقيق عدالة بالأسعار للحفاظ على بقاء الدواء وعدم انقطاعه من الأسواق،
وحتى تستمر عجلة الإنتاج في المعامل ولا يتوقف المنتج، مبيناً أن هذا الموضوع واضح وصريح. مؤكداً أنه لم يتم رفع سعر أي نوع أو صنف من الدواء منذ عام 2015 عندما ارتفعت أسعار الأدوية 50 بالمئة، بعد ارتفاع تكلفة المواد الخام والإنتاج، ونتج عنه خسارة الشركات والمعامل وعدم قدرتها على استمرار إنتاج الأدوية، وكان ذلك الارتفاع بقرار حكومي صادر عن اللجنة الاقتصادية، مؤكداً أن رفع أسعار أي مادة دوائية لا يمكن أن يتم إلا بقرار حكومي.
ولفت إلى أن هناك زمراً عديدة من الأدوية بحاجة إلى تعديل وهو ما يتم العمل عليه، مشيراً إلى إنه لا احتكار لأي صنف من الأدوية وهناك متابعة حثيثة من الوزارة لضبط عمليات احتكار الأدوية في الصيدليات، وبالمقابل قامت الوزارة بوضع ضابطة عدلية أيضاً للقيام بدورها لتلافي احتكار أي دواء.