هوى الشام| نفى القضاء الشرعي في دمشق صحة الشائعات المتداولة حول إلغاء وصاية الأم، مؤكداً أن أحكام الوصاية الشرعية ما تزال سارية دون أي تعديل، وأن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وأكد القاضي الشرعي الأول في دمشق، المستشار أحمد حمادة، عدم صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن “إلغاء وصاية الأم”، موضحاً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن القواعد القانونية المتعلقة بالوصاية الشرعية لا تزال نافذة كما هي.
وأوضح حمادة، في بيان رسمي نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، أن التعميم الأخير الصادر عن وزير العدل يهدف حصراً إلى تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة باستخراج جوازات سفر القاصرين، دون أن يتضمن أي تغيير في أحكام الوصاية القانونية.
وأشار إلى أن التعميم يتيح للأم استخراج جواز سفر للقاصر مباشرة، دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي، مبيناً أن إذن السفر يبقى مشروطاً بموافقة مشتركة من كلا الأبوين، وفي حال غياب أحدهما تُطبق القواعد القانونية المعمول بها.
وبيّن القاضي الشرعي الأول أنه في حال وفاة الأب، يمكن للقاصر السفر برفقة والدته بموجب إذن صادر عن إدارة الهجرة، شرط عدم وجود قرار قضائي يمنع السفر، لافتاً إلى اعتماد تقنيات الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الأبوين في حال وجوده خارج البلاد.
وشدد حمادة على أن الأم تحتفظ بكامل وصايتها القانونية وفق التشريعات النافذة، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الإشاعات المنتشرة عبر الإنترنت.
وختم بالتأكيد على حرص القضاء الشرعي في دمشق على تسهيل معاملات المواطنين، بما يضمن حقوق الأسرة السورية ويحافظ على ثوابتها القانونية.
