خاص هوى الشام| في إنجاز أكاديمي يُعزّز مسارات البحث العلمي في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية، نالت الباحثة كفاح حمود درجة الماجستير بتقدير امتياز من المعهد العالي للإدارة (هبا) عن بحثها الذي تناول إمكانية إصدار عملة رقمية من قبل مصرف سوريا المركزي وانعكاسها على الشمول المالي، مستندة إلى تجارب عربية ناجحة مثل الإمارات والسعودية والمغرب.
تطوير بنية مالية رقمية وطنية
ركزت الباحثة في دراستها على تحليل المؤشرات الاقتصادية السورية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم والادخار وحجم الاقتصاد غير الرسمي، لتقييم مدى استعداد البيئة المالية السورية للتحول الرقمي.
وأظهرت النتائج أن إمكانية إصدار عملة رقمية محلية قائمة من الناحية النظرية، شريطة توفير إطار تشريعي وتنظيمي شفاف، وتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية.
الاستفادة من التجارب العربية
بيّنت الدراسة أن التجارب الخليجية في التحول المالي الرقمي، ولا سيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حققت نمواً ملحوظاً في الشمول المالي بنسبة تقارب 20% بفضل أنظمة المدفوعات الفورية.
وفي هذا السياق، أشارت حمود أثناء مناقشتها مع لجنة التحكيم الأكاديمي إلى أن استلهام هذه التجارب وتكييفها مع الواقع السوري يمكن أن يشكّل نقلة نوعية في تحديث منظومة الدفع والتحويلات المالية، ما ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد المحلي والاستقرار النقدي.
تصريح الباحثة كفاح حمود
قالت الباحثة كفاح حمود في تصريح لموقع هوى الشام:”إن العملة الرقمية ليست مجرد وسيلة دفع إلكترونية، بل خطوة لبناء بنية اقتصادية آمنة ومتطورة، تدعم الشمول المالي وتتيح وصولاً أوسع للخدمات المصرفية، خصوصاً للفئات التي لا تتعامل مع البنوك حالياً.”
وأضافت:”أقدّم هذا البحث كموظفة في مصرف سوريا المركزي وساعية للمشاركة في رسم ملامح مستقبل نقدي أكثر استقراراً وابتكاراً يخدم الاقتصاد الوطني ويستفيد من التجارب الناجحة في المنطقة.”
توصيات بحثية لمستقبل الاقتصاد الرقمي السوري
خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني الدولة مبادرات رسمية في التحول المالي الرقمي، ووضع أطر قانونية تحمي التعاملات الإلكترونية وتضمن الشفافية، مع الدعوة لإجراء أبحاث أكثر عمقاً في المجالات القانونية والتكنولوجية لتقييم المخاطر المحتملة ومدى جاهزية القطاع المصرفي السوري.
وفي ختام حديثها، عبّرت الباحثة عن امتنانها لأساتذتها وزملائها في الجامعة والمصرف المركزي على دعمهم وجهودهم في إنجاح البحث، مؤكدة أن العمل الأكاديمي مسؤولية وطنية تُسهم في بناء المستقبل الاقتصادي لسوريا.
