هوى الشام| أثارت مخرجات التفاعل مع انتخابات المجالس والوحدات الإدارية المحلية (التي ستجري في الـ 18 من الشهر الحالي) من قبل عدة جهات مجتمعية بعض التساؤلات حول الأدوار غير الخدمية لهذه المجالس وأهمها الدور التنموي الذي يساهم في تنمية الوحدة الإدارية بالتشارك مع المجتمع المحلي.
الدكتور في الاقتصاد أيهم أسد والخبير الاستشاري في التنمية المحلية أوضح أن القانون 107 الخاص بالمجالس الإدارية أعطى صلاحيات تنموية للمجالس المحلية لم تكن موجودة في القانون القديم 15 وبالمقارنة بين القانونين هناك عبارات واضحة تشير لتحويل دور المجالس المحلية من الخدمي إلى التنموي فأعطاها صلاحيات وضع خطة تنمية محلية والتشارك مع المجتمع المحلي واستغلال الموارد المحلية وصلاحية البحث وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية المحلية وذلك يعني أنه منحها مثلث التنمية المحلية المؤلف من اللامركزية والتشاركية والتمويل المحلي.
وأكد أسد أن عناصر المثلث التنموي موجودة بشكل ما ولكنها تحتاج إلى تفعيل فنقل الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة باللامركزية لم يتم بشكل كامل والسبب عدم صدور الخطة الوطنية للامركزية بعد أما قيد الموارد المحلية الذي يكبل العمل التنموي فقد زاد بسبب الحرب بشكل أو بآخر فالقانون المالي 37 الخاص بالوحدات الإدارية يشير إلى تحويل جزء من إيرادات المجالس المحلية إلى حساب وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهذا يعيق القدرة المالية للمجالس مشيراً إلى عدم وجود رؤية واضحة لدى المجالس المحلية للتخطيط التنموي المحلي أو التخطيط التشاركي مع المجتمع المحلي وما زالت الخطة توضع بشكل مركزي وعلى المجتمع أن ينفذ ما يملى عليه وهذا يتعارض مع الرؤية التنموية التشاركية التي يكون فيها المجلس المحلي جزءاً من الخطة التنموية وليس كل وعمله بالتشارك مع المجتمع المحلي.
وعن أسباب عدم قدرة المجالس المحلية بالاستفادة من مزايا هذا القانون وممارسة أدوارها التنموية بين أسد أن القانون 107 يفتقد للتعليمات التنفيذية فيما يتعلق بالتكوينات الاجتماعية الجديدة المقترحة مثل لجان التنمية المحلية حيث تم ذكرها في القانون دون إيضاحات لآلية تشكيلها وطريقة عملها وشكل ارتباطها مع المجتمع المحلي مشيراً إلى أن أغلب أعضاء المجالس المحلية غير ملمين بقانون الإدارة المحلية الذي انتخبوا وشكلت مجالسهم المحلية بموجبه مؤكداً أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبالتعاون مع المنظمات الدولية سعت إلى تطوير عمل المجالس المحلية.
وحول الدور التنموي للمجالس المحلية التي ستنتخب في الـ 18 من أيلول من الشهر الحالي أكد أسد أن الدور التنموي للمجالس المحلية مهم ولا سيما في عملية إعادة الإعمار حيث تشكل المجالس المحلية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والفعاليات التجارية والصناعية وأفراد المجتمع المحلي بعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وأعرافهم ومهاراتهم ومهنهم عوامل قوة في المحليات التي تحتاج إلى إعادة إعمار.
وحول عدم وجود تعليمات تنفيذية لبعض اللجان التي أقرها القانون 107 أوضح الدكتور سنان عمار نائب عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق للشؤون العلمية أن لجان التنمية في المجالس المحلية واللجان المماثلة الأخرى لم تأخذ حيزاً كافياً من الاهتمام ومرد ذلك يعود لتقصير المجالس المحلية إذ أن القانون قد سمى هذه التوصيفات للجان ورسم الخطوط العامة لها وترك الحرية للمجالس المحلية في وضع التفاصيل الدقيقة لها دون تأطيرها فما ينطبق في وحدة إدارية ما يمكن ألا يناسب وحدة إدارية أخرى في منطقة مختلفة مشيراً إلى أن التجارب القليلة لبعض المجالس التي تم تفعيل اللجان التنموية فيها خير مثال على تقصير المجالس الأخرى.