تطوير العلاقة بين القاهرة وأنقرة يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية

وتعقيبا على ما صدر من تصريحات عن مسؤولين أتراك من مختلف المستويات مؤخرا، أوضح مصدر مصري رسمي أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف “استئناف الاتصالات الدبلوماسية”، مبينا أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائمين بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

وأكد أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

وأضاف أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وشدد المصدر على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.

المصدر: الوطن

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))