هوى الشام| عقدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اجتماعها الأول في دمشق برئاسة قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك بعد صدور المرسوم الجمهوري رقم 363 لعام 2025 الذي نص على تشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها ومهامها.
وفي افتتاح الجلسة، أوضح بدوي أن تشكيل اللجنة يأتي انسجاماً مع توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وترسيخ مبادئ الإدارة الرشيدة في إدارة سلاسل الإمداد وحركة التجارة عبر المنافذ الحدودية، وأكد أن عمل اللجنة سيتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية بهدف ضمان استقرار الأسواق، ودعم العملية الإنتاجية، وتوجيه أولويات الاستيراد والتصدير بما يخدم المصلحة الوطنية.
وبحث أعضاء اللجنة الإطار التنفيذي للسياسة الوطنية الهادفة إلى ضبط دخول السلع والمواد إلى البلاد، واستعرضوا جملة من التوصيات الأولية لترشيد الاستيراد بناءً على احتياجات السوق السورية والظروف الاقتصادية الحالية، كما جرى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ السياسات المقترحة، ورفع التوصيات اللازمة إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بما ينسجم مع المصلحة الاقتصادية العليا للدولة.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة مجموعة أولية من القرارات شملت تخفيض الرسوم الجمركية على بعض أنواع المواشي المستوردة، إلى جانب وقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية ولحوم الفروج خلال شهر كانون الأول، دعماً للإنتاج المحلي وحفاظاً على استقرار السوق، وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج عمل أوسع يهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني خلال مرحلة التعافي.
يُذكر أنه بتاريخ 23 تشرين الثاني الماضي، صدر المرسوم رقم 244 الذي قضى بإحداث هيئة عامة باسم “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويقع مقرها في دمشق.
وتتولى الهيئة مجموعة من المهام أبرزها: إدارة وتنظيم العمل في جميع المنافذ البرية والبحرية، ووضع السياسات العامة التي تنسق بين الجمارك والمرافئ والمناطق الحرة والنقل البحري، والإشراف على تحصيل الرسوم والعوائد وفق القوانين النافذة، بالإضافة إلى إعداد مشروعات القوانين والمراسيم والأنظمة الخاصة بالمنافذ والمرافئ والمناطق الحرة والجمارك.
