دياب: قانون الاستثمار 18 يحقق نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال
هوى الشام| رسم قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أسس العملية الإجرائية للاستثمار والآلية التنفيذية له ومنح المستثمر حوافز جديدة لتسهيل العملية الاستثمارية وتحقيق نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال في سورية.
وبموجب القانون أصبحت هيئة الاستثمار السورية بوابة أساسية للمستثمر ومحطة واحدة “تبدأ الخدمة وتنتهي فيها” حسب تصريح مدير الهيئة مدين دياب لمندوبة سانا.
وأكد دياب أن قانون الاستثمار رقم 18 حجر أساس لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية والاستفادة من الخبرات التخصصية وتوسيع قاعدة الإنتاج وفرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي ما ينعكس إيجابا على تحفيز الأداء الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
وأشار دياب إلى أن القانون يأتي في سياق الحركة الإصلاحية الاقتصادية كونه محملا بالحوافز والميزات والاعفاءات أكثر من أي وقت مضى و لا سيما أنه سبقه صدور العديد من المراسيم والقرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الليرة السورية وثبات سعر الصرف وتقديم إعفاءات ومحفزات لعدة قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لافتاً إلى أن القانون يحتاج الى خطة عمل موسعة بتضافر كل الجهود نظرا لارتباطه بكل الجهات.
وأوضح دياب أن القانون يمنح الجهات العامة السلطة التقديرية لمنح التفويضات والصلاحيات من خلال النافذة الواحدة ويلزمها مدة 30 يوماً لإصدار إجازة الاستثمار ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيط بيئة العمل وتخفيف الجهد على المستثمر وتكون هذه الإجازة بمثابة الاذن لبدء المشروع ما يؤدي إلى تحفيز مضاعفة المشاريع الاستثمارية مستقبلا.
وحول البيئة الاستثمارية في سورية وصفها دياب بالخصبة حيث أن العملية الاستثمارية لم تتوقف خلال سنوات الحرب بل استمرت رغم كل الظروف والتحديات مشيرا إلى أن تراجع سورية بتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الدولي كان بسبب تداعيات ومفرزات الحرب والحصار الاقتصادي الجائر عليها بعد أن كانت تحتل مرتبة جيدة قبل سنوات الحرب.
وصدر في الـ 19 من أيار الماضي قانون الاستثمار رقم 18 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي ما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.