رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا: الالتزام بسيادة سورية ووحدة أراضيها

هوى الشام

جدد رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) التأكيد على التزامهم بسيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها واستمرار التعاون حتى القضاء نهائياً على الإرهاب فيها مشددين على رفضهم أي مخططات انفصالية تنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وأكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في بيان لهم اليوم عقب ختام قمتهم عبر الفيديو التزامهم القوي باستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وبكل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وشددوا على أن هذه المبادئ تتطلب المراعاة الشاملة ووجوب عدم انتهاكها مجددين رفضهم بهذا الخصوص محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض تحت ذريعة محاربة الإرهاب بما في ذلك الممارسات غير القانونية بشأن ما تسمى “الإدارة الذاتية” وأعربوا عن رفض كل المخططات الانفصالية التي تنتهك سيادة سورية ووحدتها.

وأوضح قادة الدول الضامنة في بيانهم انهم بحثوا الوضع الراهن على الأرض في سورية وتطور الوضع منذ لقائهم في أيلول الماضي في أنقرة وأكدوا تصميمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي وفقاً للاتفاقات المبرمة كما بحثوا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وأكدوا ضرورة التنفيذ الكامل لكل الاتفاقات المبرمة حولها إضافة إلى بحث الوضع في شمال شرق سورية وشددوا على أن تحقيق الاستقرار والامن في هذه المنطقة ممكن فقط على أساس احترام سيادة ووحدة أراضي البلاد واتفقوا بهذا الشأن على تنسيق جهودهم وأعربوا عن شجبهم للاستيلاء غير القانوني وتحويل المداخيل الناتجة عن النفط والتي يجب إن تعود إلى الدولة السورية.

وشدد الرؤساء الثلاثة في بيانهم على أنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية وأن الحل يكون من خلال عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم بمساعدة من الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2254.

وأكد قادة روسيا وإيران وتركيا تصميمهم على متابعة التعاون بهدف القضاء النهائي على تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وكل الأشخاص والمجموعات الأخرى والتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو “داعش” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المصنفة على قائمة مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية ضامنين بذلك حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

وأدان الرؤساء الثلاثة كل العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ولا سيما في ظروف تفشي وباء كورونا وأكدوا بهذا الصدد ضرورة الضمان العاجل والآمن ودون أي عوائق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي السورية من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري ودعوا المجتمع الدولي وبصورة خاصة الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة حجم المساعدات المقدمة من قبلها لجميع السوريين دون أي تمييز وتسييس وطرح شروط مسبقة.

وأشار الرؤساء الثلاثة إلى ضرورة العمل من أجل تسهيل عودة المهجرين إلى مناطق إقامتهم في سورية وحثوا بهذا الشأن المجتمع الدولي على تقديم الدعم المناسب للاجئين في الإسكان وفي العودة الى الحياة الطبيعية وكذلك في تعزيز مشاركته بزيادة المساعدات لسورية عبر تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بما فيها المنشآت الأساسية للبنى التحتية كالمياه والطاقة الكهربائية والمدارس والمستشفيات وكذلك إزالة الألغام.

وشددوا على ضرورة احترام القرارات الدولية المعترف بها عموماً بما فيها المواد المطابقة لقرارات الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال الجولان السوري وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 وأدانوا إعلان الإدارة الأمريكية بشأن الجولان السوري المحتل والذي يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ويمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين مؤكدين أن الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تنتهك سيادتها وتوتر الوضع في المنطقة.

واتفق قادة الدول الضامنة على إعطاء تعليمات لممثليهم لعقد لقاء بصيغة أستانا حين توافر الظروف مباشرة وقرروا عقد لقائهم الثلاثي القادم في العاصمة الإيرانية طهران وفقاً لدعوة الرئيس حسن روحاني حين توافر الظروف المناسبة لذلك.