هوى الشام
أكدت مصادر في المصرف العقاري إن الحصول على القرض السكني بسقفه الحالي البالغ 5 ملايين ليرة لغرض شراء مسكن يتطلب ألا يقل دخل المتعامل عن 158 ألف ليرة، فكيف إذا تم رفع السقف ليصل إلى 10 ملايين ليرة حسبما أعلنه المصرف العقاري مؤخراً، فهذا يعني أن يكون دخل المتعامل 316 ألف ليرة، مع إشارة المصادر إلى أن هذه الأرقام من الرواتب والأجور غير موجودة بالنسبة للعاملين في مؤسسات الدولة باستثناء من يثبت أن لديه عملاً إضافياً يجلب له هذا الدخل.
يشار إلى أن المصرف بانتظار صدور قرار رفع سقوف القرض السكني بكل مشملاته /شراء- ترميم- إكساء- إنشاء/ من وزارة المالية والذي من المحتمل أن يُعرض على مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي للموافقة عليه قبل صدوره، وهو بحسب المصادر نفسها خطوة اتجه إليها المصرف لتشجيع المتعاملين للحصول على القرض من جهة، ومن جهة أخرى لمواكبة ارتفاع أسعار العقارات التي لم تعد تغطيها سقوف القروض المعمول بها حالياً. ولكن المصادر أكدت من جهة أخرى أنه بالإمكان الحصول على القرض في حال قدَّم المتعامل كفلاء تسديد لا يقل عددهم عن 10 كفلاء على أساس حساب متوسط الأجر الشهري المقطوع لكل واحد منهم 30 – 35 ألف ليرة، باستثناء المتعامل المدخر لمبلغ لا يقل عن نصف مبلغ القرض، ففي هذه الحالة بإمكانه أن يتقدم للحصول على بقية المبلغ بعدد كفلاء أقل.
وتبقى المشكلة الأساسية هي أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل قياسي ووصلت إلى مؤشرات غير مسبوقة، إذ إن سعر المنزل في مناطق العشوائيات لا يقل عن 10 ملايين ليرة بالحد الأدنى، وهذه المناطق غير مشمولة بتعليمات القرض السكني التي اشترطت صراحة أن يكون المسكن المراد شراؤه في مناطق السكن النظامي “طابو أخضر”، وفي هذه المناطق لا يقل سعر المنزل عن 50 مليون ليرة، فأي قرض سكني سيغطي تكاليف شراء هذه المنازل، إلا إذا تم تعديل التعليمات لتشمل جميع المنازل في المناطق أياً كان وضعها القانوني، وهو أمر يحتاج دراسة شاملة وقراراً جريئاً من الجهات الوصائية.
المصدر :تشرين
