بمشاركة سورية بدء فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في الدوحة

وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور رئيس الوفد السوري إلى المؤتمر، أكد في كلمته خلال الافتتاح أن الطاقة تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان، وقد أدى النقص الحاد في المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وبالتالي الكهرباء في سورية إلى ضعف القدرة على سد حاجة المجتمع والقطاعات الاقتصادية والخدمية.

وقال الوزير قدور: “بعد مضي ما يزيد عن اثني عشر عاماً من الحرب الظالمة على سورية، تعرضت حياة المواطنين وسبل المعيشة فيها إلى خسائر كارثية وكان لها وقع شديد على الاقتصاد، ما يستدعي دعم هذا القطاع ورفع كفاءة الاستخدام فيه، ومواكبة التحول الطاقي الذي يشهده العالم حالياً والتوسع بمشاريع الطاقة المتجددة، وهو أفضل أنواع الاستجابة الإنسانية لمتطلبات المجتمع السوري والخطوة الأولى في إعادة إعمار سورية”.

وأوضح الوزير قدور أن الحرب الإرهابية على سورية أثرت على قطاع الطاقة بشكل كبير من حيث حجم التخريب الذي طال مكوناته بشقيه النفطي والكهربائي، ومن حيث قدرته الإنتاجية، حيث انخفض إنتاج النفط من حوالي 385 ألف برميل في اليوم عام 2011 إلى نحو 15 ألف برميل في الوقت الراهن، وكذلك انخفض الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي من نحو 30 مليون متر مكعب باليوم عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب باليوم في الوقت الراهن، وكون إنتاج الكهرباء في سورية يعتمد بشكل شبه كلي بنسبة 94 بالمئة على حوامل الطاقة التقليدية (الغاز الطبيعي والفيول أويل) انخفضت كميات الكهرباء المنتجة في محطات توليد الكهرباء نتيجةً لذلك إلى 19.2 مليار كيلو واط ساعي عام 2022.

واستعرض وزير النفط الآثار السلبية الكبيرة على مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء التي سببتها الحرب، والتدابير القسرية الغربية أحادية الجانب ومنها تعليق الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب والاستكشاف لأعمالها، ونقص مستلزمات العمل وعدم القدرة على تأمين القطع التبديلية، وتوقف العلاقات المصرفية مع البنوك العالمية وفوات الفرصة من إنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة، إضافة إلى التسرب الكبير في الكوادر البشرية الخبيرة في قطاع الطاقة والكهرباء، لافتاً إلى أن هذه التحديات تتطلب تضافر الجهود كافة لإعادة هذا القطاع إلى ما كان عليه قبل الأزمة لتوفير مصادر الطاقة من نفط وغاز وكهرباء، والنهوض بالعجلة الاقتصادية وتوفير المتطلبات الإنسانية الأساسية.

وأشار الوزير قدور إلى أن سورية ورغم كل هذه التحديات اتخذت خطوات عديدة في مجال الطاقات البديلة، وسنت قوانين جديدة لتشجيع المستثمرين على إنشاء محطات توليد للطاقة اعتماداً على الطاقات المتجددة، ويسرت الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، مبيناً أن الحكومة تواصل بذل جهود كبيرة لدعم قدرة المواطنين على الصمود في وجه الآثار السلبية للتغير المناخي ومكافحة الفقر، وتطوير القطاع الزراعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.

وختم الوزير بالقول: إن اجتماع اليوم يعبر عن روح التضامن والشراكة الصادقة بين الدول المشاركة في مواجهة التحديات في مجال الطاقة وتبعاتها، مما يفرض العمل لتحقيق استجابة مشتركة تنطلق من إدراك للأزمات والتحديات التي تواجه دولنا والتي لا تقتصر على المواضيع الاقتصادية والتدخلات الخارجية، وإنما تتخطاها لتشمل انعكاسات الوضع البيئي الخطير على كوكبنا، وما ينجم عنه من كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات التي لم نشهد لها مثيلاً منذ عشرات السنين.