هوى الشام| تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاجتماعية والعمل حول مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل.
وخلال مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المبادئ التي يرسخها مشروع القانون في تعزيز وزيادة مستوى الاهتمام والرعاية الاجتماعية والصحية بالأمهات والأطفال وحمايتهم من الاستغلال والاتجار بهم وفقاً لما تقتضيه القوانين والتشريعات وبما يتواءم مع الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الأطفال.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 15 حتى 21 باستثناء المادتين 19 و20 اللتين تم حذفهما وذلك نظراً لوجود نصوص وقواعد قانونية في قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من التشريعات تتوافق مع مضمون هاتين المادتين وبشكل أكثر شرحاً وتفصيلاً ووضوحاً.
ويحق لكل من الجنين وأمه الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة وفقاً للمادة 15 التي تبين أيضاً أن من حق كل طفل العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والحصول على تعويض عائلي وفقاً للقوانين وله حق على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والتربية والرعاية.
وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتوليهما رعاية خاصة وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل في بيئة تضمن له توافر احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية وتعمل على تقديم المساعدات الملائمة وتدعم الأنشطة المتعلقة بقضايا الطفولة وفقاً لما أكدته المادة 16.
وتعرف المادة 17 الأسرة على أنها “المكان الطبيعي الأصلح للطفل وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها” والأسرة الممتدة بأنها “البديل الأنسب لأسرة الطفل وفق درجة القرابة والكفاءة” بينما تكون أشكال الرعاية البديلة الأخرى الملاذ الأخير للطفل بما يتفق مع قوانين الأحوال الشخصية في حين تقع المسؤولية في تربية الطفل ورعايته حسب المادة 18 على عاتق والديه ثم على من يقوم مقامهما.
وناقش أعضاء المجلس بشكل مستفيض المادة 21 من المشروع التي تنص على أنه “تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر” حيث أكد عدد من الأعضاء وجوب أن تكون هذه المادة مطابقة لما ورد في المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه “تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر” ثم وافق المجلس بالأكثرية على هذه المادة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
