هوى الشام| ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية واقع السياسات الاقتصادية المالية والنقدية بشكل موسع والدور المنوط بكل وزارة وجهة معنية فيما يخص توجهات المرحلة القادمة لتأمين زيادة العملية الإنتاجية الصناعية والزراعية، فيما أعلن مصرف سورية المركزي أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات، يعلن عنها تباعاً في الفترة القادمة.
حيث وجه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس حسين عرنوس وجه المؤسسات الاقتصادية المعنية إلى إعداد حزمة من الإجراءات والسياسات والبرامج التنفيذية الكفيلة بالتعاطي مع الواقع الاقتصادي وتحريك العملية الإنتاجية وتأمين مستلزماتها بالتكامل والشراكة مع فعاليات القطاع الخاص، مشدداً على أهمية التعاطي بإيجابية والتنسيق المستمر بين الوزارات والاتحادات والنقابات والمنظمات لإعداد الخطط الكفيلة بتطوير مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
فيما قال مصرف سورية المركزي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات، يعلن عنها تباعاً في الفترة القادمة، لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها وتشجيع الإنتاج، وتسهيل توفر السلع في السوق المحلية وانسيابية عمليات التصدير”.
وأضاف مبيناً: “إن القرارات التي سيعلن عنها تأتي نتيجة متابعته منذ فترة المتغيرات الاقتصادية في سورية والخارج، وبناء على مراجعات مستمرة للسياسة النقدية والدراسات التحليلية التي يجريها، إضافة إلى التواصل المستمر مع مختلف الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على مشكلاتها ومقترحاتها”.
المصدر: الوطن
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
