نحو 8600 طن تقديرات إنتاج البندورة بحمص ومزارعو المركز الشرقي يطالبون بإدراجهم ضمن الخطة الزراعية

هوى الشام

يستمر فلاحو محافظة حمص بقطاف محصول البندورة وتسويقه حيث نجحت زراعته وحققت نتائج جيدة بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجههم وأهمها عدم إدراج المحصول ضمن الخطة الزراعية.

وخلال جولة لمراسلة سانا إلى قرية الدرداء بريف حمص الجنوبي الشرقي التي ترفد سوق المحافظة والمحافظات الأخرى بكميات كبيرة من البندورة للاطلاع على واقع القطاف والصعوبات التي تعترض العمل أشار المزارع يوسف محرز الأحمد الذي يملك مشروعاً لزراعة البندورة بمساحة 150 دونماً إلى نجاح تجربة زراعة البندورة حيث أعطى الدونم الواحد إنتاجاً وسطياً بمعدل 15 طناً لافتاً إلى وجود معوقات كبيرة تعترض عملية الزراعة كغلاء البذار والأسمدة وفقدان المحروقات وعدم تقديم أي دعم للمزارعين باعتبار أن تصنيف المنطقة هو استقرار رابعة حيث لا توضع ضمن الخطة الزراعية.

وأضاف: بالرغم من ذلك حققت المشاريع الزراعية نجاحاً لافتاً في منطقتهم حيث يغطي إنتاج الخضار وخاصة البندورة معظم المحافظات المجاورة ويتم تسويقها عبر تجار سوق الهال مبيناً أنها تحقق مردوداً مقبولاً للمزارعين رغم تكاليف الإنتاج المرتفعة.

وقال المزارع أنمار الأحمد من قرية الدرداء إن زراعة البندورة حققت نجاحاً ملحوظاً في المنطقة وأمنت مردوداً مادياً مجزياً للفلاحين ويتم الإنتاج عبر عدة أفواج بحسب توقيت الزراعة مبيناً أن ارتفاع تكاليف العمل الزراعي من مازوت وأسمدة وبذار خفض هامش الربح.

ويؤمن موسم جني محصول البندورة فرص عمل لأبناء المنطقة حيث بينت أم محمد عاملة في قطف البندورة وتوضيبها أن قرية الدرداء ذات شهرة كبيرة بزراعة البندورة وتم البدء بعمليات القطاف من الشهر الثالث ومستمرون حتى شهر كانون الثاني مضيفة: أن موسم قطاف البندورة يوفر دخلاً مجزياً بالنسبة لأهالي المنطقة من مزارعين وعمال.

من جهته أوضح المهندس نزيه الرفاعي مدير زراعة حمص أن تقديرات الإنتاج من البندورة المروية والبعل تبلغ 8589 طناً بدأ تسويقها من بداية الشهر السابع وتستمر العملية لمدة 120 يوماً وتتركز مناطق زراعتها في المركز الغربي والشرقي بالمحافظة لافتاً إلى انتشار زراعة البندورة المحمية في منطقة تلكلخ وتقديرات الإنتاج تصل إلى نحو 4900 طن للموسم الحالي.

وحول موضوع التصنيف الزراعي للمنطقة قال المهندس طريف منصور معاون مدير الزراعة إن الخطة الزراعية توضع بناء على التقرير الذي تصدره الموارد المائية بعد زيارة اللجان لأرض الواقع والكشف على المياه لإقرار إمكانية السماح بالزراعة.

بدوره إحسان الطحش رئيس دائرة المركز الشرقي أكد أن قرية الدرداء منطقة استقرار رابعة وغير مسموح الزراعات بها ولا يوجد تعديل على الخطة إلا إذا أشارت الموارد المائية إلى أن الوضع المائي بالمنطقة جيد لافتاً إلى أنه تتم مراجعة الخطة سنوياً في شهري كانون الأول وآذار.

من جهته أشار اسماعيل اسماعيل مدير الموارد المائية في حمص إلى أنه بالنسبة لمنطقة الدرداء والحمرات توجد فيها آبار مرخصة ومحدد لهم ضمن الرخصة كمية مياه من الضخ لكل هكتار مع العلم أن الحامل الأول بالمنطقة ضعيف وجاف أما الحامل الثاني فهو كبريتي مبيناً أن مديرية زراعة حمص هي من يضع الخطة ولكن هناك لجان تم إرسالها من قبل الموارد المائية للكشف عن المتاح المائي في المنطقة في الشهر الثالث من العام القادم على ضوء الهطولات المطرية.

وأكد نائب رئيس الجمعية الفلاحية بقرية الدرداء سليمان تركي إبراهيم أن الخطة الزراعية لم يتم تعديلها في المنطقة بالرغم من توجيهات وزارة الزراعة وذلك بحجة أنها منطقة استقرار رابعة لا يمكن زراعتها مشيراً إلى وجود آبار مرخصة تعتمد على المياه السطحية ولا تؤثر على المياه الجوفية.

وبين إبراهيم أن المساحات المزروعة بقرية الدرداء بالخضراوات المختلفة بالموسم الواحد تتراوح بين 3000 و5000 دونم بينما بلغت المساحة المزروعة بالبندورة في القرى الأربع الواقعة ضمن منطقة الاستقرار الرابعة /الدرداء/ الحمرات الغالية/ الشعيرات/ نحو 10 آلاف دونم يغطي إنتاجها السوق المحلية وجميعها غير مدرجة ضمن الخطة الزراعية أو تقديرات مديرية الزراعة مشيراً إلى نجاح هذه الزراعة والتي تشغل عدداً كبيراً من أبناء القرى وتؤمن مصدر رزق لهم لذلك يجب العمل على إدراج المنطقة ضمن الخطة الزراعية وتأمين ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي فيها.