هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تُعد تشريعاً جديداً لصناديق الاستثمار

هوى الشام| أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية انطلاق مسار تشريعي جديد لتحديث عملها، عبر البدء بإعداد تشريع خاص بصناديق الاستثمار، في خطوة تُعد تحولاً نوعياً بعد سنوات من غياب هذه الأدوات المالية عن السوق السورية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور عبد الرزاق قاسم، في تصريح لمراسل سانا، أن إعداد قانون صناديق الاستثمار يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور محوري في تنويع مصادر التمويل للمشاريع، وجذب رؤوس الأموال، ورفع كفاءة السوق المالية وتحديث أدواتها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الاقتصادية القادمة.

وأوضح قاسم أن التشريع المرتقب سيسهم في دعم تمويل المشاريع المستقبلية، إلى جانب تشجيع زيادة عدد الشركات المساهمة العامة، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز عمق السوق المالية في سوريا.

تحديث تشريعي وتنظيمي شامل
وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة إلى أن خطة التحديث لا تقتصر على صناديق الاستثمار فحسب، بل تشمل مراجعة وتعديل قانون إحداث الهيئة، وتحديث جميع الأنظمة الناظمة لعملها، إضافة إلى تطوير بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

وبيّن قاسم أن وضع نظام حوكمة جديد لسوق دمشق للأوراق المالية ينسجم مع الأنظمة العالمية، ويعزز حقوق المساهمين، ويضمن المساواة والشفافية، إلى جانب تعديل أنظمة الإفصاح بما يتيح وصول المعلومات للمستثمرين بوضوح ودقة.

أدوات مالية جديدة وتوسيع السوق
ولفت قاسم إلى أنه ومع استكمال الإطار التشريعي الجديد، ستتجه الهيئة إلى إطلاق أدوات مالية حديثة تدعم توسع السوق وتزيد من جاذبيته للمستثمرين، إضافة إلى تهيئة البيئة القانونية لعمل منصات التمويل الجماعي، بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تدرس الهيئة توفير محفزات تشريعية وضريبية، وربما إلزام بعض المشاريع الكبرى باتخاذ شكل شركة مساهمة عامة، بما يسهم في تعزيز حجم السوق المالية السورية وزيادة التداولات اليومية للأسهم.

مرحلة جديدة للسوق المالية السورية
واختتم قاسم حديثه بالتأكيد أن هذه الإجراءات تمثل خطوة متقدمة نحو مرحلة اقتصادية تعتمد على أدوات مالية حديثة لم تكن متاحة سابقاً، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار ستكون أحد أبرز ركائز تطوير السوق المالية وتعزيز دورها في دعم النشاطين الاقتصادي والاستثماري في سوريا.

وتُعد صناديق الاستثمار أوعية مالية تجمع أموال عدد كبير من المستثمرين وتُدار بشكل جماعي للاستثمار في الأسهم والسندات وأصول مالية أخرى، وتتعدد أنواعها بين صناديق الأسهم والسندات والصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة، وتختلف في مستويات المخاطر والرسوم واستراتيجيات الاستثمار.

يُذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أُحدثت بموجب القانون رقم 22 لعام 2005، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق، وتضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير قطاع الأوراق المالية، والإشراف والرقابة على نشاطات السوق الأولية والثانوية والجهات العاملة فيها.