وضع الركائز لاستكمال مشروعات البنى التحتية المرتبطة بالخدمات الالكترونية

وضع اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الالكترونية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الركائز الرئيسة للاستمرار في تنفيذ برامج استكمال مشروعات البنى التحتية المرتبطة بالخدمات الالكترونية في سياق العمل لتبسيط طرق الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية بأشكالها كافة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق تلك البرامج وتطوير الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره وزراء التنمية الإدارية والداخلية والاتصالات والتقانة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي استعراض نسب الإنجاز في مشروع الحكومة الالكترونية ومؤشرات الأداء حيث تقدمت سورية 21 نقطة على مؤشر الحكومة الالكترونية العالمي بين عامي 2018 و2020.

كما تم استعراض المراحل المنجزة والأخرى طور الإنجاز من بوابة الحكومة الالكترونية ومعايير التخاطب البيني ومشروع منهجية الترميز الوطني ومنظومات المعاملات الالكترونية وبوابة المدفوعات الالكترونية إضافة إلى مشروع قياس مؤشرات تقانة المعلومات والاتصالات والتوقيع الرقمي ومركز المعطيات الرقمي والشبكة الحكومية الآمنة.

وتمت مناقشة وضع استراتيجية التحول الرقمي وذلك انسجاماً مع برنامج سورية ما بعد الحرب والمشروع الوطني للإصلاح الإداري واستراتيجية الانترنت العريض الحزمة والتأكيد على ضرورة رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها عبر قنوات الكترونية بما يسهم في رفع ثقة المستفيد بالتعاملات الالكترونية وتعزيز الشفافية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير البيانات اللازمة لوضع الخط.

رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة استمرار العمل لتجهيز الأرضية المناسبة ونقل مستويات العمل إلى مراحل متقدمة ووضع المؤءشرات والمقاييس الدقيقة للوصول إلى الهدف المنشود وتأمين متطلبات تنفيذ مجمل المشروعات المزمع إنجازها مع وضع آلية وزمن محددين لها واختيار الأفكار والمقترحات القابلة للتنفيذ للعمل عليها خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المال والجهد والوقت.

ووافق المجتمعون على استمرار المرحلة المجانية لعمل شركة مدفوعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية وطلبوا من الجهات العامة كافة استخدام منظومة المعاملات الالكترونية للربط بين دواوين الوزارات واستخدام البريد الوطني ومنع استخدام أي بريد آخر غير وطني واستعرضوا المشروعات التي سيتم العمل عليها في خطة العام المقبل ومنها مشروع بوابة الحكومة الالكترونية التفاعلية ومركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.