معاون وزير التجارة الداخلية: الكميات المخصصة عبر البطاقة الالكترونية قابلة للزيادة .. ونسعى لضبط أسعار السيارات

 هوى الشام من راما رشيدي

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب أن الأسعار التي تحددها الوزارة منطقية وتحدد من قبل لجنة سبر اسعار وتختلف بين المحافظات بسبب أجور النقل.

و خلال ندوة غرفة تجارة دمشق الاسبوعية والتي تركزت حول شرح أهم قرارات واجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المرتبطة بالأسواق التجارية اوضح شعيب ان الوزارة تقوم بتسعير مركزي للمواد الاستهلاكية الاساسية كالزيت والأرز والسكر معتمدة على البيان الجمركي للمستورد وفاتورة بالمصاريف المدفوعة.

وفيما يخص قرار دعم بعض المواد عبر البطاقة الالكترونية والذي سيبدأ السبت المقبل اكد شعيب أن الكميات المخصصة قابلة للزيادة مع اضافة مواد غذائية اخرى لها من الممكن أن تصل الى 10 مواد مشيرا الى أن الهدف الاساسي منها هو تحقيق توازن واستقرار في سعر السوق من خلال تدخل مؤسسة السورية للتجارة عبر صالاتها البالغة 1200 صالة و 400 سيارة جوالة مزودين بأجهزة البطاقة الالكترونية .

ولفت شعيب الى انه تم اختيار البطاقة الالكترونية في دعم المواد للحد من عمليات التلاعب والتزوير مبينا انه سيكون هناك لوحة الكترونية بالوزارة للتمكن من تحديد الفئة المستهدفة والمستفيدة من هذا القرار وذلك خلال شهرين.

واكد معاون وزير التجارة الداخلية انه تم تشديد العقوبات على المتلاعبين وحالات الغش خاصة المخالفات الجسيمة في المواد الغذائية و المتعلقة بالجودة من خلال فرض غرامات كبيرة تصل ل 5 ملايين ليرة سورية واغلاق 6 أشهر بالإضافة لإلغاء الرخصة.

واشار شعيب الى سعي الوزارة لضبط الاسعار في أسواق ومكاتب السيارات واستعدادها قريبا لتسعير السيارات الحديثة المنتجة محليا مبينا انه سيتم العمل لاحقا على التدقيق في فواتير الأسعار ودراسة تكاليفها لتحديد الأسعار المناسبة لها.

وعن حالات الفساد الممكن تواجدها لدى بعض عناصر حماية المستهلك لفت شعيب الى أنه في حال الاخلال في عمل العنصر المفوض في ضابطة حماية المستهلك يتم نقله الى المطاحن في مؤسسة الحبوب وتم نقل 15 مراقب في الفترة الاخيرة وقد تكون العقوبة لسجن 6 أشهر في حال اثبات ذلك من التاجر نفسه وذلك للحد من الفساد .

بدوره أوضح عضو مجلس ادارة غرفة التجارة منار الجلاد بأنه لا يمكن تجاهل العرض و الطلب الذي يعتبر الضابط الحقيقي للأسواق الذي يحدد السعر اضافة لعوامل التغيرات الداخلية والخارجية التي تحدد الاسعار مؤكدا الي أهمية تدخل المؤسسات الحكومية هي الطريقة المثلى لضبط الاسواق.