هوى الشام| أعلنت بريطانيا عن وضع قواعد تنظّم عمل الشركات والبنوك المهتمة بالاستثمار في سوريا، وذلك استجابة لارتفاع اهتمام المستثمرين عقب تخفيف العقوبات المفروضة، وبهدف دعم جهود إعادة الإعمار في البلاد.
وأكدت الحكومة البريطانية، عبر توجيهات نشرتها على موقعها الرسمي، أن سوريا تمتلك فرصاً تجارية واستثمارية واعدة، مشيرة إلى دعمها للشركات التي تعمل أو تستثمر هناك، شريطة التزام تلك الأنشطة بالقوانين البريطانية وأن تكون وجهتها النهائية داخل الأراضي السورية.
كما شددت الحكومة على أهمية الالتزام بتعليمات التصدير وقوانين مكافحة غسل الأموال، موضحة إجراءات الحصول على التراخيص، بما فيها التراخيص العامة والإعفاءات المتعلقة بالأغراض الإنسانية.
يُذكر أن مجلس الأعمال السوري البريطاني بدأ أعماله رسمياً في دمشق في الثلاثين من الشهر الماضي، بحضور وزراء وسفراء ورجال أعمال من كلا الجانبين، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.
