الرئيسيةاستثمار وإعماراستثمارات سعودية مرتقبة في سوريا وسط توسع فرص الإعمار وتنامي الثقة

استثمارات سعودية مرتقبة في سوريا وسط توسع فرص الإعمار وتنامي الثقة

هوى الشام| أعرب عدد من ممثلي الشركات السعودية المشاركين في البعثة التجارية إلى سوريا، التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية في دمشق أمس، عن اهتمام متزايد بالاستثمار في السوق السورية، مؤكدين أن القوانين المحفزة والفرص الواسعة التي تتيحها عمليات إعادة الإعمار تجعل من سوريا بيئة استثمارية جاذبة، وأشار المشاركون إلى أن حجم الطلب المتنامي في السوق يوفر فرصاً واعدة في قطاعات متعددة.

فرص واعدة في الأغذية والبنى التحتية
أكد فيصل الفهد، ممثل مدير مجموعة “التيسير – تالكو” الصناعية، أن السوق السورية تعد خياراً مجدياً للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، مشيراً إلى سعي المجموعة لإقامة شراكات تجارية فاعلة تسهم في تعزيز انتشار المنتجات السعودية داخل السوق السورية، وتدعم مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جهته، شدد إبراهيم محجوب، الاستشاري في شركة “القبلان” للأنابيب الحرارية، على أن الثقة بالسوق السورية في ازدياد، مدفوعة بقناعة بوجود مستقبل استثماري promising، ولاسيما ضمن مشاريع البنى التحتية وأنظمة التغذية المائية والحرارية،. ودعا محجوب إلى تعميق التعاون الصناعي وتبادل الخبرات الفنية والتقنية لدعم مشاريع الإعمار وتطوير الأداء الصناعي وقطاعات الخدمات الهندسية.

أما أحمد عبد الحميد، مدير شركة “معمول دريم”، فأوضح أن سوريا تقدم بيئة خصبة للشراكات الاقتصادية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع المشاريع التي تسهم في النمو الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات المحلية والأجنبية.

وشارك في البعثة أكثر من 265 شركة سعودية وسورية من قطاعات متنوعة تشمل مواد البناء، والصناعات الغذائية، والمنتجات الطبية، والخدمات، بهدف تعزيز الشراكات التجارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

كما شهدت البعثة لقاءات ثنائية مكثفة بين رجال الأعمال من الجانبين لاستكشاف احتياجات السوق السورية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار وتطوير الصناعة.

ويُذكر أن المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عُقد في دمشق بتاريخ 24 تموز الماضي، وبمشاركة وزراء ومستثمرين ورجال أعمال، شكّل خطوة نوعية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، حيث تم خلاله توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة بلغت 6 مليارات دولار.

مقالات ذات صلة