هوى الشام
تكتسب مؤسسة ضمان مخاطر القروض أهمية خاصة في المرحلة الراهنة لجهة الدفع قدماً بالتنمية الاقتصادية عبر توفير الضمانات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول على التمويل اللازم لتطوير عملية الإنتاج وزيادتها.
وخلال انعقاد أعمال الهيئة العامة للمؤسسة أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أن التمويل يعد أحد المشاكل التي تعوق عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تأمين الشروط والضمانات المطلوبة للحصول على القروض مبيناً أن قيام المؤسسة بتسهيل الحصول على التمويل يجب أن يأتي ضمن عملية مبنية على دراسة مخاطر القروض ومتابعة وضع العميل لتكون هناك استفادة حقيقية لدى الشركات.
وفي ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية وما يسمى قانون قيصر رأى قرفول أنه يتطلب من المؤسسة وجميع الشركاء المزيد من العزيمة والعمل لتقديم الحلول وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات من أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحول دور المؤسسة في التنمية الاقتصادية أكد ابراهيم زيدان رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن المؤسسة باتت جاهزة من الناحية التقنية واللوجستية والفنية لإبرام اتفاقيات مع باقي المصارف العامة والخاصة لتقديم كفالات مصرفية بعد صدور النظام الداخلي للمؤسسة بصيغته النهائية الذي صدق عليه مجلس النقد والتسليف وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليه مبيناً أن المؤسسة ستلبي حاجات التمويل للمشاريع الصغيرة بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال القروض الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم كفالات تسهل عمل المنشآت الاقتصادية الجديدة والقائمة ومشاريع الترميم التي هي بحاجة إلى ضمانات للحصول على التمويل من المصارف العامة والخاصة.
وحسب زيدان يقدر رأسمال مؤسسة ضمان مخاطر القروض بـ 5 مليارات ليرة سورية تم دفع 40 بالمئة منه وسيتم دفع الـ 60 بالمئة المتبقية قبل نهاية آب من عام 2021 مبيناً أنه يمكن مستقبلاً رفع رأس المال عند توسع أعمال المؤسسة بعد إقراره من المساهمين في المؤسسة.
وفيما يتعلق بتسهيل عملية الإقراض أشار مديرها العام مأمون كاتبه في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون لها الأولوية من جهة تأمين الكفالات للحصول على قروض مبينا أن المؤسسة ستذلل العقبات من خلال الكفالات بضمانة فكرة المشروع وجديته وجدواه الاقتصادية وقدرته على الابتكار لتسهيل الحصول على التمويل المصرفي وتخفيض التكاليف على أصحاب المشاريع ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لافتاً إلى أن هناك تجربة مماثلة لدى مؤسسات التمويل الصغيرة التي لا تأخذ ضمانات ونسبة التعثر لديها أقل من المصارف ولذلك فإن الأولوية هي لأهمية المشروع وإيراداته النقدية في حين تأتي الضمانات في آخر سلم الاهتمامات.
يذكر أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض أحدثت بموجب القانون رقم 12 لعام 2016 كمؤسسة خاصة مملوكة للمصارف العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير برأسمال 5 مليارات ليرة موزعة على 6 مصارف عامة و11 مصرفاً خاصاً و3 مؤسسات تمويل صغير.
سانا – وسيم العدوي
