هوى الشام| أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع شركاء من الأمم المتحدة اليوم مشروعاً لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه عبر الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتدخلات التكيف الفورية.
المشروع الذي أطلقته الوزارة خلال ورشة عمل أقيمت اليوم في بلدة المليحة بريف دمشق ينفذ بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والإنمائي UNDP ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو) ويشارك فيه كل من وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمجتمع المحلي في بلدات المليحة وزبدين ودير العصافير ومرج السلطان بالغوطة الشرقية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر ضعفاً في تلك البلدات وتقييم الموارد الطبيعية وتخصيصها وإدارتها ولا سيما المياه والأراضي بطريقة فعالة ومستدامة لتكون قادرة على مواجهة تغيرات المناخ.
وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المشروع تتويج لتضافر جهود وطنية ومنظمات دولية تسعى لتنمية الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل علمي من خلال تعزيز قدرات المجتمع المحلي ودعم المزارعين وتأمين متطلبات الري وإزالة التلوث عن المياه السطحية والجوفية لافتاً إلى أن المشروع يعد محطة أولى في المنطقة المحددة الآن وسيكون هناك مشروعات مماثلة له في المحافظات.
وبين الوزير مخلوف أن المشروع يتضمن تعزيل أقنية الري ومعالجتها بمواصفات قياسية وتركيب شبكة ري حديثة واستثمار آبار المياه الجوفية على الطاقة الشمسية وبرامج لدعم المرأة الريفية والثروة الحيوانية وجملة من الأنشطة تحقق الاستفادة من المنتجات الزراعية بشكل ممنهج وعلمي بما يحقق التنمية لتلك البلدات ويخدم العملية الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية والزراعية فيها ولا سيما بعد ما عانته لسنوات من تخريب وتدمير من جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية.
وأكد وزير الإدارة المحلية حرص الحكومة على تنفيذ مشاريع من شانها إعادة المواطنين السوريين المهجرين إلى مناطقهم ومزارعهم ومنشآتهم ومساعدتهم لاستئناف نشاطهم الزراعي والتجاري والاقتصادي.
وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد أشار في مداخلة له إلى أن المشروع يسهم بتعزيز قدرة المجتمع المحلي لمواجهة تغيرات المناخ ونقص المياه كونه يستهدف منطقة في الغوطة الشرقية تعد من أكثر المناطق الزراعية المكتظة بالسكان والمعرضة لشح المياه.
ودعا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتغيير خططها الزراعية بحيث تكون متوافقة مع آليات تنفيذ المشروع وتحديد المكان الذي سينفذ فيه المركز الزراعي الذي يتضمنه المشروع ومعالجة الموارد المائية في المنطقة من منبعها حتى مصبها.
من جانبه أوضح رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ريان نوكس أنه المشروع الأول الذي يتم تمويله من قبل صندوق التكيف في سورية التابع للبرنامج وسيحدث تغيرات في حياة نحو 80 ألف شخص وسيقدم “أنشطة أكثر استدامة” في مجال المياه والصرف الصحي والأراضي والثروة الحيوانية عبر استخدام طرق أكثر أمناً لتوفير المياه النظيفة للزراعة.
ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أكدت رملة الخالدي في عرض قدمته خلال الورشة أن البرنامج سينفذ على مدار ثلاث سنوات وسيكون له تدخلات للحد من تلوث المياه السطحية والجوفية وترشيد استهلاك الموارد المائية من خلال إعادة تأهيل عدد من أقنية الري الطبيعية وشبكات الصرف الصحي لإزالة التلوث ومعالجتها وإعادة توجيهها لاستخدامها في الأراضي الزراعية.
ووفق كبير الاستشاريين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الفريدو امبيليا سيتم العمل مع الشركاء الآخرين بالمشروع للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز القدرات والإمكانات المرتبطة بتغير المناخ وستزودهم الفاو بالمعلومات الفنية والخبرة اللازمة في مواضيع التكيف والتخفيف وتحسين التكامل بين الأمن الغذائي والزراعة والغابات والصيد البحري وتأسيس المؤسسات التي تعنى بالأمن والإنتاج الغذائي في البلدات المذكورة.
واستعرضت مديرة السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة رويدة النهار أهداف المشروع ومكوناته التي تتركز على الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية للتأقلم مع التغير المناخي وتحديات المياه المرتبطة بالأزمة وإنشاء أنظمة إمداد مائية للأغراض الحضرية والزراعية وخطة رفع التلوث عن أفرع الأنهار والينابيع عن مساحة 3000 هكتار موجودة في المنطقة.
وقدم عدد من ممثلي برامج الأمم المتحدة المعنية بالمشروع معلومات حول إدارة المشروع ونطاق عمله والمسوحات الحقلية والدراسات الفنية والتفصيلية لجميع النشاطات المقرر إنجازها.
كما قدم عدد من المزارعين المشاركين في الورشة مقترحات لإنجاح المشروع ومعالجة المشكلات التي تواجههم والمتمثلة بالحد من التعديات على امتدادات نهر بردى والأعوج بالمنطقة وتأمين غراس أكثر ملاءمة وبذار أكثر نجاعة وتنفيذ مشروعات طاقة متجددة لعدم توافر المازوت والكهرباء.
حضر الورشة رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل ومحافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى.
المصدر: سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
