هوى الشام| تتولى الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وضع الأسس والنواظم الكفيلة بتنظيم قطاع الاتصالات وفق أحكام قانون الاتصالات والسياسات والتوجهات العامة التي تضعها وزارة الاتصالات والتقانة وتحرص على تقديم خدمات الاتصالات من قبل المرخص لهم بتقديمها بجودة عالية وأسعار معقولة لتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأوضح مدير الهيئة المهندس منهل جنيدي في تصريح لمراسلة سانا أن من مهام الهيئة تحفيز المنافسة العادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات وحماية المستخدمين والمستفيدين وإصدار القرارات اللازمة لهذا الغرض بما فيها دراسة أسواق الاتصالات وتحليلها وتحديد مستوى التنظيم فيها.
وأضاف جنيدي: تحدد الهيئة الأسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ومقدمو الخدمات وتضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لشبكات وخدمات الاتصالات وتتخذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص كما تضع أسس تحديد البدلات والأجور الابتدائية والسنوية لجميع أنواع التراخيص واستيفاء أجور الخدمات التي تقدمها والغرامات التي تفرضها وإدارة الطيف الترددي الراديوي المدني وتنظيم استخدامه في أراضي سورية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي والفضائي.
وأشار جنيدي إلى أن من ضمن مهام الهيئة تنسيق توزيع وتخصيص ترددات الاتصالات مع السلطات المعنية في الدول الأخرى وفق التوصيات والاشتراطات المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية كما تعمل على إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للترقيم وتخصيص الأرقام للمرخص لهم.
وتعمل الهيئة وفق جنيدي على مراجعة أنظمة التسعير لتكون منصفة مقارنة بمثيلاتها في أسواق الاتصالات العربية والإقليمية وعلى إعداد نظام لتلقي الشكاوى من المستخدمين والمرخص لهم والنظر فيها ودراستها وفض النزاعات التي قد تنشأ بين المرخص لهم والمشتركين وأي جهة أخرى لها علاقة بمجال الاتصالات ووضع القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجب اتباعها في كل ما يتعلق بالاتصالات كما تقوم الهيئة باعتماد أنواع تجهيزات الاتصالات ومنح التصاريح اللازمة لذلك والتنسيق مع الجهات المعنية عند استيرادها.
وأوضح جنيدي أن الهيئة تشارك في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في كل ما يخص الاتصالات وتقانات المعلومات وتحدد متطلبات أمن الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية كما تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات لتحضير ونشر التقارير والكتيبات والتعليمات والمؤشرات وإعداد ونشر تقرير سنوي عن نشاطاتها وخططها.
ولفت جنيدي إلى أن الهيئة تحرص على تنفيذ المهام وممارسة صلاحياتها واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات والتدابير بصورة فاعلة ومنتظمة على نحو يتوافق مع أحكام قانون الاتصالات وتأخذ في الحسبان أفضل المواصفات القياسية العالمية المعتمدة المتعلقة بتنظيم وإدارة خدمات الاتصالات.
وعن موارد الهيئة المالية بين جنيدي أنها تتألف من بدلات التراخيص الابتدائية والسنوية وتقاسم الإيراد مع المرخص لهم وأجور تقديم طلبات الترخيص وأجور التراخيص السنوية والتصاريح وتجديدها وأجور ترخيص الترددات الابتدائية والسنوية والغرامات التي لها صفة التعويض والتي تحصلها الهيئة من المرخص لهم في حال مخالفتهم الالتزامات المترتبة عليهم إضافة للأجور التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تؤديها وعائدات استثمار أموالها.
وأضاف جنيدي: من موارد الهيئة أيضاً القروض والتسهيلات الائتمانية وأي أجور أو مساهمات أخرى تفرض على المرخص لهم وفق بنود الترخيص أو اللوائح التنظيمية التي تضعها الهيئة والمنح والهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا والمعونات التي تتلقاها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء والإعانات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة إضافة إلى أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
وتتكون الهيئة وفق ما ذكر جنيدي من مجلس المفوضين وجهاز تنفيذي يترأسه المدير العام حيث يتألف المجلس من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص في الاتصالات وتقانات المعلومات والاقتصاد إضافة إلى عدة مديريات تعمل بالتنسيق مع بعضها لتنظيم عمل الهيئة منها مديرية التراخيص ومديرية الترددات ومديرية الشؤون الفنية ومديرية أسواق الاتصالات ومديرية المعلومات والبيانات ومديرية الشؤون المالية والمحاسبية ومديرية الضابطة العدلية ومديرية التواصل.
وأشار جنيدي إلى أنه بموجب قانون الاتصالات فقد تم إحداث صندوق يسمى صندوق الخدمة الشاملة غايته توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع ذات طبيعة تنموية في مجال الاتصالات أو تقانة المعلومات لإتاحة خدمات اتصالات عمومية معينة إلى جميع أفراد المجتمع أياً كان موقعهم الجغرافي حتى في الأماكن غير المجدية اقتصادياً بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة.
المصدر:سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
