هوى الشام| أثارت تصريح الفنان السوري يزن السيد حول سبب هدم مطعمه الذي افتتحه في السابق بعد أن أنهى أعمال العمار والديكور في إحدى مناطق دمشق نوع من الضجة الإعلامية الكبيرة.
حيث أكد الفنان تقديمه نوع من الإكرامية كما وصفها إلى موظفة البلدية التي هدمت مطعمه وهو مبلغ 5 ملايين ليرة، وعليها ثلاث دعاوى رشاوى، وتملك أربع سيارات وثلاثة منازل في منطقة مشروع دمر، ولا تزال على رأس عملها.
السيد وبحسب اتهاماته، قام بدفع مبالغ كبيرة للموظفين ليقوم بافتتاح المطعم، حيث طلب منه كل شخص مبلغ 5 ملايين.
مصدر مسؤول من محافظة دمشق أكد لـ “أثر برس” أن التصريحات التي انتشرت عبر مواقع التواصل سيكون عليها الرد من خلال المحاكم لافتاً إلى أن القضية التي تحدث عنها الفنان غير صحيحة وقد ألقي القبض على مدير الخدمات في محافظة دمشق وعلى رئيس بلدية دمر وثلاثة مهندسين من البلدية ذاتها وسائق رئيس بلدية دمر، وذلك على خلفية الاشتباه بتقاضيهم رشتوى لتمرير مخالفات بناء.
وأشار المصدر إلى أن القصة قديمة ولو كان كلام الفنان صحيح لماذا لم يتقدم بشكوى بشكل مباشر ، لافتاً إلى إن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق حول عملية ابتزاز يتعرض لها من مهندس المنطقة الذي طلب منه دفع مبلغ 100 ألف ليرة للسماح له بمباشرة أعمال الترميم لمنزله، رغم حصول المواطن من البلدية على إذن ترميم نظامي!
وتمكن عناصر فرع الأمن الجنائي من إحكام كمين للإيقاع بالمرتشي، حيث تحادث المواطن مع المهندس عبر الهاتف الجوال، وحدد موعداً لدفع المبلغ الذي خفض إلى 75 ألف ليرة بعد مفاوضات بين المهندس والمواطن على الهاتف!
ووفقاً للمصادر فقد تم اللقاء فعلاً، واستلم المهندس المبلغ وقام بعده من التأكد من أنه كامل في الشارع وعلناً ما أدى إلى الإيقاع به متلبساً، علماً أن عناصر الأمن الجنائي كانوا قد قاموا بتصوير مبلغ 25 ألف ليرة كإجراء احترازي وبغية استخدامها كدليل في حال فشل الكمين.
ومن خلال التحقيقات وبناءً على اعترافات المهندس تبين أن المذكور كان يعمل كمهندس منطقة في بلدية دمر، وأن رئيس البلدية ومهندسين آخرين متورطون في أعمال مشابهة.
حيث أن رئيس بلدية دمر ومهندسي المنطقة اعترفوا بتورط مدير دوائر الخدمات في شبكة الرشا ما استدعى إلقاء القبض عليه وإحضاره موجوداً.
وفي سياق متصل كان قد أكد المحامي بشار الآغا عضو نقابة محامين بدمشق في تصريح لـ “أثر برس” ارتفاع نسبة الرشاوى خلال الحرب عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقًا لافتاً إلى أن السبب سد حاجات الموظفين نتيجة الفارق الكبير بين رواتبهم وأسعار السوق.
وبين أن عدد الرشاوى في العدلية بلغت أكثر من 400 دعوة فصل، حيث أن الدعاوى التي تنظر في دمشق أكثر من ريفها لافتاً إلى أن الرقابة كانت شديدة قبل الحرب ، وبالتالي فإن نسبة دعاوى الرشوة كانت قليلة جدًا لتتفاقم خلال الحرب ، واصفًا ذلك بالمشكلة الخطيرة التي تواجه المجتمع، رغم تشدد القانون كثيرًا بشأنها.
وفرق الآغا بين نوعين من الرشوة، الأول لسد الحاجة والثاني عادة عند الموظف، إلا أن القانون لم يفرق بين الأمرين، موضحًا أن قانون العقوبات أخذ بما يسمى بالدافع الذي أدى للجريمة، ومن ثم فإن القاضي ينظر بهذه الدوافع وبناء عليه يصدر حكمه.
المصدر:مواقع
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
