هوى الشام|قُتل رجل، الخميس، في مدينة طرابلس اللبنانية خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين من قرار العزل العام الصارم، فيما صدر عن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أول بيان تعليقا على الأحداث.
وقال مستشفى نُقل إليه جثمان القتيل ومصدر أمني وسكان إن الرجل (30 عاما) يدعى عمر طيبا وإنه وصل مصابا بعيار ناري خلال الليل، فيما شارك العشرات في جنازته في وقت لاحق من اليوم.
وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت أعيرة نارية لدى محاولة المحتجين اقتحام مبنى حكومي في طرابلس الواقعة بشمال البلاد، حيث أصيب العشرات في الواقعة.
وقالت قوات الأمن في بيان إنها أطلقت أعيرة نارية لتفريق مشاغبين أضرموا النار في غرفة الحراسة الخاصة بالمبنى واقتلعوا بوابة مشيرة إلى أن العنف “أسفر عن سقوط ضحية” دون أن تذكر طيبا بالأسم.
بيان سعد الحريري
في أول تعليق على أحداث مدينة طرابلس اللبنانية، قال الحريري في بيان: “ما حصل في مدينة طرابلس هذه الليلة جريمة موصوفة ومنظمة يتحمل مسؤوليتها كل من تواطأ على ضرب استقرار المدينة وإحراق مؤسساتها وبلديتها واحتلال شوارعها بالفوضى”.
وأضاف “الذين أقدموا على إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها، وقد طعنوها في أمنها وكرامتها باسم لقمة العيش. ومن غير المقبول تحت أي شعار معيشي أو سياسي طعن طرابلس من أي جهة أو مجموعة مهما كان لونها وانتماؤها”.
وذكر الحريري: “إننا نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس والشمال، ونتساءل معهم لماذا وقف الجيش اللبناني متفرجاً على إحراق السرايا والبلدية والمنشآت، ومن سيحمي طرابلس إذا تخلف الجيش عن حمايتها؟”
وتابع: “هناك مسؤولية يتحملها من تقع عليه المسؤولية، ولن تقع الحجة على رمي التهم على أبناء طرابلس والعودة إلى نغمة قندهار”.
وأضاف “إذا كان هناك من مخطط لتسلل التطرف إلى المدينة فمن يفتح له الأبواب؟ وكيف للدولة أن تسمح بذلك في مرحلة من أسوأ وأخطر المراحل في تاريخ لبنان”.
وختم: “طرابلس لن تسقط في أيدي العابثين، ولها شعب يحميها بإذن الله. وللكلام صلة لوضع النقاط على الحروف”.
وحدات العناية المركزة ممتلئة
وهذه رابع ليلة على التوالي تشهد عنفا في عاصمة شمال لبنان، حيث فرضت الحكومة حظر التجول على مدار اليوم في وقت سابق هذا الشهر في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص بلبنان.
من جانبهم، يقول موظفون في مجال الإغاثة إن العزل العام يزيد من معاناة الفقراء الذين يشكلون الآن أكثر من نصف السكان مع غياب المساعدات أو وصول النذر اليسير منها.
ويعتمد كثيرون على ما يجنونه من العمل اليومي، فيما تلقي أثار انهيار العملة مخاوف من انتشار أوسع نطاقا للجوع.
ولم يفلح السياسيون بعد في إطلاق خطة إنقاذ أو تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات أجنبية تحتاجها البلاد بشدة مما أثار انتقادات من جهات بينها جهات أجنبية مانحة.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، إلى إجراء تحقيق في ملابسات مقتل المحتج في لبنان.
وقالت قوى الأمن الداخلي على “تويتر” إن “قنابل يدوية” أصابت 9 من عناصرها بينهم 3 ضباط في حالة حرجة، وحذرت من أنها ستتعامل “مع المهاجمين بكل شدة وحزم”.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الأربعاء، إن الإغلاق ضروري لاحتواء الفيروس مع امتلاء الكثير من وحدات العناية المركزة في مستشفيات البلاد.
وأقر بأن المساعدات الحكومية ليست كافية لتغطية الاحتياجات، لكنه قال إنها تساعد في تخفيف الأعباء.
ويشكل الانهيار المالي، الذي هوت فيه قيمة العملة المحلية، أكبر خطر على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي شهدها على مدى 15 عاما من عام 1975 إلى 1990.
واندلعت الأزمة في أواخر عام 2019 وأدت لخروج احتجاجات في أنحاء البلاد ضد النخبة الحاكمة التي أدارت شؤون البلاد على مدى عقود شهدت فسادا وهدرا في موارد الدولة.
المضدر:
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
