هوى الشام| الرواتب والأجور وسياسة التوظيف الاجتماعي واستراتيجيات التشغيل في سورية وأثر السياسة الكلية للدولة على هيكلية التشغيل والرواتب والأجور، والتحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية كانت أهم المحاور التي ناقشتها الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال.
المشاركون في الورشة طالبوا بضرورة تبني سياسات نقدية ومصرفية واضحة، وإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية لسوق العمل، ووضع منظومة محلية لإدارته لتغطية الاحتياج من المنتج وتصدير الفائض وتخطيط السوق لتحقيق العدالة في الأسعار بما يتناسب مع الواقع، ومراجعة دورية للأجور وفقاً لتكاليف المعيشة وخلق فرص عمل حقيقية.
وأشار المشاركون إلى أهمية إقامة نظام وطني للرواتب والأجور لردم الفجوة بينها وبين تكاليف المعيشة، من خلال تصحيح البيئة التشريعية والتنظيمية، والسعي إلى معالجة التضخم عبر التوسع في إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة وفسح المجال لإنجاحها، والابتعاد عن الجباية المرتفعة، وضرورة أن تكون السياسة الاقتصادية خادماً للسياسة النقدية وليس العكس.
ودعا المشاركون إلى إعادة دراسة وهيكلة سياسة الدعم بشكل عادل، وإحداث هيئة عليا للموارد البشرية لمكافحة الفساد، والتركيز على القطاع الزراعي والصناعة التحويلية وتوفير مستلزماتهما لتحقيق نسب نمو حقيقية.
وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف بينت أن دور الدولة يجب أن يحدد في إدارة السوق، علماً أن هناك أولويات اقتصادية بالنسبة للتعليم والصحة، مؤكدة أن سياسة التوظيف الاجتماعي نهج لا يزال قائماً بالنسبة للدولة التي لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه الفرد، لأن القطاع الخاص لا يشغل سوى 3 بالمئة من اليد العاملة.
وأشارت الوزيرة سفاف إلى وجود عمالة فائضة في بعض القطاعات وسوء في استثمارها، معتبرة أن كتلة الرواتب بعد تطبيق الحوافز ستكون متقدمة، ولافتة إلى انتهاء الدراسات الأولية لقانون العمل الجديد، و أنه سيتم النظر بفتح سقوف الرواتب، وقريباً ستتم دعوة جميع الجهات لمناقشته لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل إقراره، كما أن هناك مشروعاً لإعادة هيكلة وزارة الصناعة.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح أن الوزارة تقوم حالياً برسم سياسات الحماية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف الشركاء والمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات، وقريباً سيتم إطلاق منصة سوق العمل التي ستقوم برصد احتياجاته وبناء قاعدة البيانات وتحليلها لردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وبين طالب العمل وأرباب العمل.
وقال الوزير المنجد: إن النهج الحكومي الحالي يركز على فتح الحوار بما يصب في خدمة الوطن والمواطن بالتشاركية مع جميع الجهات، لكونه الطريق الوحيد لحل المشاكل المستعصية، وفي مقدمتها الرواتب والأجور، مع السعي إلى تغير آليات العمل وبناء سياسات وتحديد الأدوار بين المؤسسات المختلفة.
وفي تصريح صحفي، بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمل جمال القادري أن الآراء أجمعت على ضآلة الرواتب والأجور وعدم كفاءتها، نتيجة معدلات التضخم العالية التي لم تواكب زيادات كافية للأجور، وسوء توزيع العمالة في بعض القطاعات، مؤكداً أنه تم التوافق على أن الدولة ما بعد الحرب ليست كما قبلها، ولا بد أن يكون هناك دور مختلف لها في ضوء تناقص الموارد وانخفاض معدلات النمو دون التخلي عن واجباتها الأساسية.
وأشار القادري إلى أن أفكاراً قيمةً طرحت ستتم صياغتها في ورشة عمل مصغرة لإعداد ورقة عمل حول عنوان الورشة، ووضعها أمام صانع القرار للاسترشاد فيها عند رسم الاستراتيجيات المتعلقة بالتشغيل عموماً وإدارة الموارد البشرية.
المصدر: سانا
