هوى الشام
تعالت الأصوات المطالبة بترحيل من يتورط من اللاجئين السوريين في جرائم بألمانيا، وكذلك الذين يُدانون منهم من قبل المحاكم، وذلك بعد حادثة اغتصاب جماعي وقعت في مدينة “فرايبورغ”، واعتُقل على إثرها مشتبهين معظمهم من السوريين.
وفي العام 2012 قررت ألمانيا منع ترحيل سوريين بشكل قطعي إلى بلادهم بسبب ظروف الحرب هناك، وسيناقش وزراء الداخلية في الولايات الألمانية موضوع تمديد هذا القرار لفترة إضافية في نهاية الشهر الجاري، لكن هذا القرار قد يتأثر بالحادثة التي أغضبت الألمان.
وبحسب موقع “DW” الألماني، فإن ثمانية أشخاص من بينهم سبعة لاجئين سوريين يقبعون في السجن على ذمة التحقيق، للاشتباه في اغتصابهم طالبة ألمانية، فيما يتم البحث عن أشخاص آخرين، قد يكونوا ربما شاركوا أيضا في هذه الجريمة.
وقال ماتياس ميديلبيرغ، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في شؤون السياسة الداخلية، في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية يوم السبت (الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) “لا يمكن أن نبقى بعد هذه الجريمة البشعة على مواقفنا السابقة وكأن شيئا لم يحدث”.
وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل “إن إجراء ترحيل المجرمين ومن يصنف خطيرا إلى بلدانهم الجاري به العمل يجب أن يُفحص لمعرفة إمكانية شمله لسوريا أيضاً”.
وتابع االسياسي الألماني “إذا كانت الظروف في بعض مناطق سوريا في طريقها إلى التحسن، فينبغي أن لا يٌستبعد ترحيل أشخاص معينين من دائرة ضيقة إلى تلك المناطق”. وتابع السياسي المحافظ: “أينما كانت إمكانية الترحيل متاحة، يجب أن يكون لمبدأ حماية مواطنينا أولوية على حق البقاء لمرتكبي الجرائم”.
المصدر : DW
