هوى الشام
أكد وزير المالية مأمون حمدان أن مسودة مشروع القانون الناظم لعمل المصارف العامة قيد النقاش والتداول للوصول إلى رؤية موحدة وشاملة لصياغة قانون مصرفي يلبي المصلحة الوطنية ويسهم في زيادة تفعيل دور المصارف العامة.
وعرض معاون الوزير رياض عبد الرؤوف مسودة المشروع خلال اجتماع بحضور حاكم المصرف المركزي ووزير الاقتصاد ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومديرو المصارف العامة.
وأكد حمدان أنه لا يمكن قبول الاستمرار بعمل المصارف العامة بقانون المؤسسات العامة رقم 2 لما للمصارف من خصوصية في المهام والأداء، مضيفاً: فلا بد من توافر أرضية تشريعية مرنة وشاملة تسمح بهوامش أوسع من المرونة في العمل المصرفي.
