هوى الشام| كشف المدير العام للشؤون المدنية في سورية أحمد رحال أنه يتم العمل حالياً على تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في استخراج الوثائق الخاصة بالمواطنين وفي تسجيل واقعات الأحوال المدنية من زواج وطلاق وولادة ووفاة وغيرها من الواقعات، وأنه قريباً سيتم تطبيق هذا المشروع.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المدير العام أنه من خلال هذا النظام يستطيع المواطن أن يدفع الرسوم أو الغرامات الخاصة بالوثائق ووقائع الأحوال المدنية عبر الدفع الإلكتروني من دون أن يذهب إلى مراكز المالية لدفعها.
رحال بين أن من فوائد الدفع الإلكتروني أنه يسهم بشكل كبير بأن ينجز المواطن معاملته بسرعة ومن دون أن يراجع السجل المدني أكثر من مرة لإنجازها باعتبار أنه يستطيع أن يدفع الرسوم مباشرة من خلال جواله وهو في مبنى السجل المدني.
وأضاف: كما أن المواطن يدفع رسوم الوثائق الخاصة به كما هي من دون احتمال تعرضه للاستغلال، فمثلاً يدفع قيمة الطوابع بسعرها الحقيقي من دون أن يكون هناك استغلال من بائعي الطوابع الذين يكونون بالقرب من السجل المدني وبالتالي فإن هذا المشروع يحقق أريحية للمواطن بعدم استغلاله وأيضاً بأنه يستطيع أن ينجز المعاملة في مكان واحد من دون أن يضطر أن يذهب إلى مكان آخر.
وفيما يتعلق بتسجيل واقعات الولادة بالنسبة للسوريين خارج القطر بين رحال أنه ليس على المواطن السوري خارج القطر إلا أن يرسل وثيقة الواقعة الأصلية من البلد التي فيها إلى أقربائه أو إلى وكيله القانوني وحتى إنه يستطيع أن يرسلها إلى قريبه من الدرجة الرابعة وثم يتم تسجيل الواقعة مباشرة بعدما يتم اتخاذ إجراءات في سورية للتحقق من وثوقية حدوث هذه الواقعة وهي إجراءات مخففة على المواطن ومن ثم يتم تسجيل الواقعة مباشرة ومركزياً وخصوصاً بعد تطبيق أمانة سورية الواحدة.
ولفت رحال إلى أن الإجراءات المتخذة في تسجيل الواقعات بسيطة وسهلة ولا داعي لأن يكلف المواطن الذي خارج القطر دفع رسوم زائدة بل يكفي أن يرسل وثيقة الواقعة الأصلية لأحد أقاربه من دون أن يتكلف أي مبالغ إضافية في هذا الموضوع.
وبين رحال إلى أن هناك العديد من الضوابط على مشروع أمانة سورية الواحدة حتى لا يكون هناك أخطاء في تسجيل الواقعات لأن مشروع أمانة سورية الواحدة لا يقبل الغلط، ضارباً مثلاً أن البرنامج لا يقبل تسجيل الولادة إذا لم يكن هناك مدة حمل نظامية أو في حال لم يذكر في الوثيقة اسم الوالدين أو في حال لم يكن الزواج مسجلاً.
وفيما يتعلق بتعميم وزير الداخلية حول عدم قبول وثائق واقعات الأحوال المدنية إلا بالبريد الرسمي بين رحال أن هذا التعميم جاء ليحمي الوثائق من التزوير وعدم تسجيل واقعات مزورة كما أنه تم الحفاظ بهذا الإجراء على وثوقية الوثيقة، لافتاً إلى أنه بمجرد إرسال الواقعة إلى السجل المدني يتم تنفيذها في اليوم التالي مباشرة وبالتالي لا تأخير في هذا الموضوع ومن هذا المنطلق لا تأخير في تسجيل الواقعة.
المصدر:الوطن
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
