هوى الشام| أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، اليوم الخميس، استمرار تعاون سورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق ملف الكيميائي فيها.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيميائي في سورية، قال الصباغ: “إن سورية أدانت مراراً استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان ومن قبل أي كان ومهما كانت الظروف، وأكدت دائماً أنها لم تستخدم على الإطلاق أي نوع من تلك الأسلحة المحظورة أو أي مواد كيميائية سامة”.
وأضاف : “إن أول حادثة لاستخدام تلك الأسلحة في سورية حصلت في الـ19 من آذار عام 2013 حين أطلقت مجموعات إرهابية قذيفة تحمل مواد كيميائية سامة على منطقة خان العسل في محافظة حلب، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصاً، معظمهم من الجيش العربي السوري وإصابة 110 بحالات اختناق وإغماء”، مشيرا إلى طلب سورية رسمياً من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك إرسال فريق تحقيق مستقل في الحادث، ولكن لم تتم زيارة موقع الحادثة، ولم يتم إجراء أي تحقيقات بشأنها حتى يومنا هذا.
وأشار صباغ إلى أن سورية انضمت طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول عام 2013، وأنهت تدمير جميع مخزوناتها ومرافق إنتاجها في عام 2014 رغم الظروف الصعبة التي كانت تمر بها، مبينا أنه على مدى السنوات التسع الماضية منحت اللجنة الوطنية السورية ما يزيد على 500 تأشيرة دخول لموظفي الأمانة الفنية لمنظمة الحظر، شملت جميع فرق المنظمة التي عملت في سورية.
وأعرب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة عن الترحيب بطلب الأمانة الفنية زيارة فريق مصغر من أعضاء فريق تقييم الإعلان إلى سورية، وإجراء أنشطة محدودة فيها خلال الشهر الجاري، وتطلعها لإجراء هذه الزيارة وتحقيقها نتائج ناجحة، وترحيبها أيضاً بعقد المشاورات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتطلعها لعقدها بأسرع وقت ممكن بعد أن يتم الاتفاق على جدول أعمال لها.
وبين صباغ أن سورية قدمت منتصف الشهر الماضي تقريرها رقم 109 المتضمن الأنشطة التي أجرتها فيما يتصل بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها، لافتاً إلى أن تقرير الجولة الثامنة لتفتيش مركز الدراسات والبحوث العلمية نوه بالتعاون الكبير والتسهيلات التي قدمتها سورية لفريق التفتيش خلال تلك الجولة، وأكد على عدم وجود أي نشاط محظور بموجب الاتفاقية.
وجدد صباغ تأكيد سورية عدم شرعية إنشاء ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية)، باعتبار أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لم تكلف الأمانة الفنية للمنظمة بولاية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية، ما يعني منح هذا الفريق ولاية غير شرعية، مشيراً في الوقت ذاته إلى استمرار تعاون سورية مع منظمة الحظر لإغلاق (ملف الكيميائي) فيها، ومطالبتها الأمانة الفنية للمنظمة بضرورة التحلي بالمهنية والحيادية والدول الأعضاء بالتعامل مع هذا الملف وفقاً لطبيعته التقنية، وعدم القفز إلى استنتاجات مسبقة.
وشدد صباغ على أن سلوك سورية المسؤول وتعاملها الإيجابي مع منظمة الحظر يثبت أن ليس لديها ما تخفيه، وأن ممارسات التشكيك والنكران التي تقوم بها بعض الدول الغربية خدمة لأجنداتها السياسية المعروفة لن تفضي إلا إلى مزيد من تعقيد الأمور وعرقلة إغلاق (ملف الكيميائي) في سورية.
المصدر: الوطن
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
