هوى الشام| تمحور اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة دمشق اليوم وجمع كل من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم السيد منذر ونوس وعدد من السادة العاملين في الهيئة من المديريات المعنية مع أعضاء مجلس الغرفة حول مناقشة وشرح القرارين /956-957/ المتضمنين إلزام مكلفي تجار الجملة والمستوردين والمصدرين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير وتطوير العلاقة بين الدوائر المالية والمكلفين وذلك من خلال منبر غرفة تجارة دمشق.
وأوضح رئيس غرفة تجارة دمشق السيد محمد أبو الهدى اللحام أن الوسط التجاري يتعاطى بإيجابية مع القرارات المالية بهدف تحقيق الإصلاح الضريبي وتنظيم أعماله وتلافي أخطائه المتراكمة.
بدوره أكد أمين سر الغرفة السيد وسيم القطان أن في تنظيم العمل جانب إيجابي لكن عدم إيصال الطريقة بشكل واضح للتجار سينعكس سلبا لأنه ووفقا للنظام لا يمكن أن يكون التجار اليوم غير منظمين ضريبيا ونجعلهم منظمين في اليوم التالي لأن هذا الأمر منطقيا غير ممكن مع التقدير لكل الجهود التي تبذلها وزارة المالية.
ونوه السيد قطان إلى أن البنى التحتية التي يشترطها الربط الالكتروني وضعف الوعي بأهميته قد تؤدي إلى إرباك لدى الوسط التجاري في التطبيق مشيرا إلى أنه ليس هناك اليوم جهوزية من قبل أغلب التجار في ظل وضع الكهرباء والأنترنت وغيرها ولاسيما أن هناك من ينظمون حساباتهم إلى اليوم من خلال القلم والورقة.
وبين السيد القطان أن تجار غرفة تجارة دمشق مع التنظيم الضريبي ودفع حقوق الدولة لكنهم بنفس الوقت يأملون أن ينظر إليهم من جهة إن كانوا يعملون أو لا يعملون وإن كانوا يربحون أو لا يربحون لافتا إلى أنه في الوقت الذي تطالب فيه وزارة المالية بحقوقها هناك بعض الوزارات تعطل أعمال التجار والصناعيين لجهة واقع الكهرباء والنفط وموضوع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رغم أن جميعهم يعملون لكن أيضا لا يمكن محاسبتهم فورا ما يتطلب أن نعمل جميعا ونوحد الجهود للوصول الى حلول.
وأوضح السيد القطان أن العمل جار على إعداد مذكرة من الغرفة تتضمن استفسارات ومقترحات وأسئلة موجهة لوزارة المالية حول كافة المواضيع على أن يتم عقد اجتماع لاحق بعد ثلاثة أيام.
من جانبه بين السيد ونوس خلال إجابته على أسئلة ومداخلات أعضاء الغرفة أهمية الانتقال لمنهجية عمل مبنية على الثقة المتبادلة بين المكلف والدوائر المالية بهدف تحقيق العدالة الضريبية وذلك باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة QR على كل فاتورة صادرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.
من جهته بين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المالية والضرائب في الغرفة السيد محمد حلاق أن هذا النظام يتضمن العمل على معالجة معوقات تطبيق نظام الفوترة كما يجب مؤكداً تأييد الغرفة الشديد لكشف المطارح الضريبية وتحقيق عدالتها ولاسيما أن القناعة التي تسود اليوم قطاع الأعمال هي أن كلفة التهرب الضريبي أعلى بكثير ما يمكن أن يتحقق من خلاله من فوائد.
وفيما اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة السيد ياسر أكريم الحضور الكبير في اللقاء يعكس مدى جهل التجار بقوانين الربط الالكتروني وتخوفهم من بيان أرقام أعمالهم وأرباحهم وعدم احتساب مصاريفهم الحقيقية أكد السيد ونوس أن المصاريف ستحتسب جميعها مع الاهتلاكات وغيرها من المصاريف الحقيقية التشغيلية.
وأشار السيد أكريم إلى وجوب التنسيق الكامل بين الجمارك ومديرية التسعير في وزارة التجارة والضرائب لتتحقق صحة الأرباح الحقيقية والعدالة الضريبية .
وطرح بعض السادة الحضور عدد من الأسئلة والمداخلات تناولت آلية عمل الهيئة والتزامات التاجر والصناعي بموجب نظام الربط الالكتروني وضرورة منح مهل أكبر للتنفيذ ومدى حجية نسخة الفاتورة وإمكانية الإعفاء من مسك الدفاتر.
وحضر اللقاء بالإضافة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عدد كبير من السادة التجّار والصناعيين والمحاسبين القانونيين.
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
