خاص – لـ هوى الشام
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه سيتم العمل مع بداية العام الجديد على تطبيق نظام “الباركود” على جميع السلع المتواجدة في الأسواق، وإلا سيتم سحبها مباشرة من السوق، فيما بينت غرفة تجارة ريف دمشق أن هذا الأمر في حال طبق سينعكس سلبا على المواطن.
وبين الكتاب ، أنه اعتبارا من تاريخ 1/1/ 2017، فإن جميع البضائع التي ستكون في الأسواق يجب أن يكون عليها “باركود”، وعلى جميع الشركات المستوردة أو المصنعة والتجار الالتزام بذلك، وتزويدنا بـ”الباركود” (نسخة الكترونية وورقية) لإضافتها إلى قاعدة البيانات الخاصة بـ”الباركود”، و إن أي بضاعة لا يكون عليها “باركود” أو لا يمكن قراءة “الباركود” الموجود عليها سيتم سحبها من الأسواق مباشرة، واتخاذا الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وجه كتابا إلى كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة ورؤساء الغرف التجارية والصناعية جاء فيه أنه اعتبارا من تاريخ 1/ 1/ 2017، فإن جميع البضائع التي ستكون في الأسواق يجب أن يكون عليها “باركود”، وعلى جميع الشركات المستوردة أو المصنعة والتجار الالتزام بذلك، وتزويدنا بـ”الباركود” (نسخة الكترونية وورقية) لإضافتها إلى قاعدة البيانات الخاصة بـ”الباركود”، وأي بضاعة لا يكون عليها “باركود” أو لا يمكن قراءة “الباركود” الموجود عليها سيتم سحبها من الأسواق مباشرة، واتخاذا الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
من جهته بين عضو غرفة تجارة ريف دمشق بسام سلطان في تصريحات صحفية أن هذا الأمر في حال طبق سينعكس سلبا على المواطن، ويزيد من ارتفاع تكلفة السلع بما لا يقل عن 10% عدا الإرباك الذي سيضر بالفعاليات الاقتصادية الصغيرة.
وأشار إلى أن نظام “الباركود”، هو حضاري ويسهل عملية تسجيل البيع وتخريج الكميات المباعة من حساب المستودعات لكنه لا يعود بأي نفع على المستهلك، بل بالعكس سيحمل السلعة تكلفة إضافية نتيجة إلزام منافذ البيع والمحال التجارية باقتناء برنامج و ماسح رقمي وأرقام”باركود” لكل مادة ونوعها، وهذا الأمر يعتبر ذو تكلفة كبيرة و المستهلك هو من سيتحمل هذه التكاليف وخصوصا على المنتجات البسيطة المنتجة محليا والمستوردة والتي تشكل الكم الأكبر لتتماشى مع طبقة الموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود”.
وأضاف سلطان “أيضا نظام “الباركود” سيحتاج إلى معدات وكادر عمال مثقف لاستعمال الحاسوب ويجب توفر الكهرباء بشكل دائم وإلا ستتوقف عملية البيع، لذا فإن إمكانية استعمال نظام “الباركود” فقط ممكنة بالمولات والوكالات والشركات و يجب أن يكون الأمر اختياري وليس إلزامي”.
