هوى الشام
أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قرارا حدد بموجبه الغرامات والرسوم على المخالفين من أصحاب والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال والأكشاك والبسطات الموسمية المرخصة الذين يتجاوزون باشغالاتها غير النظامية على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة.
وبينت مديرية دوائر الخدمات في محافظة دمشق المهندسة ملك حمشو في تصريح لمندوب سانا أن القرار يهدف للحد من هذه التجاوزات والاشغالات غير النظامية على الأرصفة والتعديات على الأملاك العامة من قبل بعض أصحاب المحال والمطاعم والأكشاك والبسطات المخالفة وما يسببوه من عرقلة لحركة سير المشاة على الأرصفة وحركة مرور السيارات في الشوارع إضافة للشكاوى العديدة من المواطنين التي تقدموا بها إلى المحافظة حول هذه المخالفات والتعديات.

وبالنسبة لمخالفات تجاوز المطاعم والمقاهي والكافتيريات على الأملاك العامة أوضحت حمشو أن الغرامة والرسم المستحق على الاقسام المخالفة تحسب على أساس رسم الاشغال المحدد ولمدة سنة مالية بمبلغ قدره 150 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يوميا وفق المساحة الفعلية المشغلة إضافة لغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ليرة سورية للمخالفة الواحدة.

وأشارت حمشو إلى أن مخالفات التجاوز للمحلات على الأملاك العامة تحسب الغرامة والرسم المستحق على الاقسام المخالفة على أساس رسم الاشغال المحدد ولمدة سنة مالية بمبلغ قدره 100 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يوميا وفق المساحة الفعلية المشغلة إضافة لغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ليرة سورية للمخالفة الواحدة.

وبالنسبة لمخالفات تجاوز الأكشاك على الأملاك العامة تحسب الغرامة والرسم المستحق على الاقسام المخالفة على أساس رسم الاشغال المحدد ولمدة سنة مالية بمبلغ قدره 75 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يوميا وفق المساحة الفعلية المشغلة إضافة لغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ليرة سورية للمخالفة الواحدة وذلك وفقا لحمشو.

ولفتت حمشو إلى أن مخالفات التجاوز على الأملاك العامة بالنسبة للبسطات والرخص الموسمية تحسب الغرامة والرسم المستحق على الاقسام المخالفة على أساس رسم الاشغال المحدد ولمدة سنة مالية بمبلغ قدره 50 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يوميا وفق المساحة الفعلية المشغلة إضافة لغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ليرة سورية للمخالفة الواحدة.

وأوضحت حمشو أن القرار نص على تشكيل لجنة في كل دائرة خدمات مهمتها الكشف على كل الاشغالات في المدينة ضمن حدودها سواء المحلات والاكشاك والرخص الموسمية وضبط كل التجاوزات على الاملاك العامة والزائدة عن الاشغالات المرخصة.

ونص القرار على إزالة الأشغال المخالف بشكل فوري من قبل دائرة الخدمات المختصة وبمؤازرة قسم شرطة مجلس محافظة دمشق حسب حمشو التي أكدت أنه سيتم إعلام صاحب الاشغال لدفع الغرامة والرسم خلال مدة أسبوع تحت طائلة ختم المحل أو الكشك أو الاشغال المرخص في حال عدم الدفع بعد انتهاء مدة أسبوع ويزال الختم الرسمي فور الدفع.

وبينت حمشو أنه سيتم إحالة جميع الضبوط التي تعذر تحصيلها من قبل دائرة الخدمات المختصة الى مديرية الشؤون المالية لتقوم بالتحصيل وفق قانون جباية الأموال حسب الأصول وعن طريق جابي الدائرة.

ودعت حمشو أصحاب المطاعم والمحال والأكشاك والبسطات الموسمية إلى عدم التجاوز على الأرصفة والأملاك العامة والتقيد بالمساحات المحدد اشغالها مبينة أنه تتم متابعة أي شكوى تسجل ومعالجتها وفقا للأنظمة والقوانين.

سانا – فراس صافي