خاص هوى الشام
بمشاركة عدد كبير من التجارة والصناعيين المستوردين ناقشت غرفة تجارة دمشق في ندوتها امس مع المصرف المركزي موضوع إجراءات تداول الفعاليات التجارية للقطع الأجنبي بعد صدور المرسومين التشريعيين /3و4/ لعام 2020.
وبينت مديرة مديرية العلاقات الخارجية بالمركزي لينا يحيى ان القرار لا يشمل تعاملات المستورد والمصدر وهدفه تشديد عقوبات المرسوم رقم 54 لعام 2013 لاسيما بعد ظهور حالات المضاربة على الليرة السورية والتداولات الغير مشروعة في تجارة السلع المحلية بالقطع الأجنبي وأن الحاكم شدد على إغلاق كل شركات الصرافة المخالفة للتوجيهات مؤكدة أن أقصى حدّ للعمولة المقدمة لشركة الصرافة من التاجر عند التمويل هي 15 بالمئة.
وفيما يخص تمويل المستوردات اشارت يحيى أن مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية هم من حددوا المواد الأساسية ضمن فئة مكونة من 12 مادة تمول بالسعر الرسمي وفئة ثانية لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي مبينة أن كل التعليمات المتعلقة بالقطع في المركزي تطال الإدخال والإخراج وسعر الصرف.
بدوره معاون رئيس قسم الدراسات القانونية في مديرية الشؤون القانونية بالمركزي محمد حسان علوان أوضح أن أنظمة القطع بالمركزي نافذة وبإمكان جميع من يحتاج للقطع الحصول عليه بالطرق النظامية مشيراً أن تمويل المستوردات يتم بسهولة ودون معوقات وأن المرسوم 3 صدر نتيجة التجاوزات التي حدثت خلال الفترة الماضية وأن انه يستهدف التعاملات التجارية بالقطع الأجنبي وليس حيازته.
وفيما يتم تداوله عن توقيف الأشخاص في الشارع وتفتيشهم أكد علوان انه لم يتم إجراءات كهذه وفي حال التعرض لهذا الموقف يمكن تقديم شكوى فورية بذلك لمعرفة المتجاوزين مشيرا الى ان الضابطة العدلية تخرج بمهمة رسمية من المصرف المركزي وبتنسيق مع الأمن الجنائي.
بدوره لفت رئيس غرفة صناعة دمشق الى أهمية دور غرفة التجارة في الربط بين المصرف المركزي والتجار فيما دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد في مداخلة له إلى دراسة وضع السوق عن قرب أكثر كون 70 بالمئة من التصدير السوري يعتمد على مصدرين صغار
