هوى الشام |اعتبر نائب رئيس غرفة صناعة دمشق طلال قلعه جي القرار الذي أصدره اليوم مصرف سورية رقم 1094 والذي تم بموجبه تعديل القائمة الثانية المرفقة بالقرار (970 – ل.أ) للعام الجاري وتم اخراج مادة البن غير المحمص من منصة التمويل جعل مستوردي هذه المادة دون غطاء أمن لتمويل مستورداتهم.
وقال قلعه جي بصفته رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق و ريفها والمتخصص بصناعة البن في تصريح لـ” أخبار الصناعة السورية” نحن مستوردي مادة البن غير المحمص والتي خرجت من منصة تمويل المستوردات بموجب القرار 1094 أصبحنا بدون غطاء أمن لتمويل مستورداتنا من حاصل الليرات السورية.
وتمنى قلعه جي على مصرف سورية المركزي أن يوفر مسرب أمن لتمويل هذه المستوردات التي خرجت من المنصة من خلال البنوك بأسعار معقولة و زمن للتحويل مقبول بهدف تمكين المستوردين لتثبيت سعر المواد.
ودعا نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها التجار والصناعيين إلى عدم شراء الدولار من السوق السوداء حتى لا يرتفع سعر الصرف والذي سينعكس إجمالا على الحركة الاقتصادية تجارة وصناعة بشكل سلبي.
يذكر أن القرار (970- ل. أ) يحدد ضوابط السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي.
اعتبر نائب رئيس غرفة صناعة دمشق طلال قلعه جي القرار الذي أصدره اليوم مصرف سورية رقم 1094 والذي تم بموجبه تعديل القائمة الثانية المرفقة بالقرار (970 – ل.أ) للعام الجاري وتم اخراج مادة البن غير المحمص من منصة التمويل جعل مستوردي هذه المادة دون غطاء أمن لتمويل مستورداتهم.
وقال قلعه جي بصفته رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق و ريفها والمتخصص بصناعة البن في تصريح لـ” أخبار الصناعة السورية” نحن مستوردي مادة البن غير المحمص والتي خرجت من منصة تمويل المستوردات بموجب القرار 1094 أصبحنا بدون غطاء أمن لتمويل مستورداتنا من حاصل الليرات السورية.
وتمنى قلعه جي على مصرف سورية المركزي أن يوفر مسرب أمن لتمويل هذه المستوردات التي خرجت من المنصة من خلال البنوك بأسعار معقولة و زمن للتحويل مقبول بهدف تمكين المستوردين لتثبيت سعر المواد.
ودعا نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها التجار والصناعيين إلى عدم شراء الدولار من السوق السوداء حتى لايرتفع سعر الصرف والذي سينعكس إجمالا على الحركة الاقتصادية تجارة وصناعة بشكل سلبي.
يذكر أن القرار (970- ل. أ) يحدد ضوابط السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي.
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))
