هوى الشام
بعد حادثة اغتصاب المرأة الشابة في فرايبورغ اشتعل الجدل حول ترحيل طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم من ألمانيا ويطالب العديد من السياسيين من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي بترحيل “المجرمين” في المستقبل إلى سوريا.
وبحسب هذين الحزبين يجب ترحيل الجناة أولا أما اللاجئون المعترف بهم يمكن إبعادهم فقط عندما يشكلون خطرا على الأمن العام والنظام. وقد يصبح ذلك ممكنا مثلا في حال إدانة بسبب عقوبة تستحق على الأقل سنتين من السجن. وبالترحيل يفقد المعني بالأمر رخصة الإقامة ويصبح ملزما قانونيا بالرحيل.
وقال المتحدث باسم أحزاب الاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية، ماتياس ميدلبيرغ “إذا تحسن الوضع في بعض أجزاء البلاد، لا يحق استبعاد عمليات الترحيل بحق دائرة محدودة من الأشخاص”.
ويذكر أنه في عام 2012 تم تعليق عمليات الترحيل إلى سوريا ووقف الترحيل هذا تم تمديده بسنة ومؤخراً إلى نهاية 2018 ولم يحصل تقييم جديد للوضع الأمني منذ 2012، وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر يجب التقرير مجددا حول تمديد محتمل لوقف الترحيل.
وفي مؤتمر وزراء الداخلية الألمان سوف يكون الحزبان المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي ممثلين بتسعة وزراء والحزب الاشتراكي الديمقراطي بسبعة وزراء. لكن القرارات يجب تمريرها بالإجماع ومن غير المحتمل أن يوافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي على عمليات الترحيل إلى سوريا.
وتشير إحصائيات يونيو 2018 الى أن نحو 800.000 سوري هربوا منذ اندلاع الحرب الإرهابية إلى ألمانيا وبعض الآلاف فقط منهم لهم حق اللجوء.
المصدر : DW
